وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة - الطيار 6-8 — الصفحة ٢٩٣

شرح العمدة ( كتاب الصداق ) باب الخلع ) ۲۹۳ (۱) قوله «باب الخلع» : الخلع في اللغة : بضم الخاء مأخوذ من النزع والإزالة، وهو مأخوذة من خلع الثوب أي نزعه وإزالته، يقال خلع ثوبه خلعاً، وخلع امرأته خلعاً. أما في الاصطلاح : فمعناه فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. ذكر بعض الفوائد : الفائدة الأولى : لا يختلف الفقهاء أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه، أو خَلْقه ، أو دينه ، أو كبره ، أو ضعفه ، ونحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض. في. الفائدة الثانية : الأصل في مشروعية الخلع الكتاب والسنة والإجماع: أما دلالة الكتاب : فقوله تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ (١). أما السنة : فعن ابن عباس أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ ، وَلَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَة )) (۲) دین (۱) سورة البقرة: الآية .۲۲۸ (۲) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق - باب الخلع وكيف الطلاق فيه (٥٢٧٣).
الجزء 6 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.