وهو ضعيف لوجهين أحدهما أنه مصدر، والصحيح أن المصادر غير مشتقة، والثاني : أنَّ البَاعَ عَيْنُه «واو»، والبيع عينه «ياء» [و](۱) شرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول.
وقال بعضهم : هو مُشْتَقٌ من البوع (۳).
وقال السامري في «المستَوْعِب»: البيع في اللغة: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عيْنَيْن، أو عيناً بثَمَنٍ، ولهذا لم يُسَمُّوا عقد النكاح والإجارة
بيعاً (۳)
قال : وهو في الشرع : عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تَضَمَّن مالين
للتمليك (٤) .
قال صاحب «المطلع»: «وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع لدخول الربا () ، لأنه مبادلة المال بالمال.
6
وقال الشيخ في «المقنع»: «هو مبادلة المال بالمال لغرض التملك (٦) ، ويرد عليه القرض () ، فقيل: على الوجه الصحيح». والأجود أن يقال:
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
(۲) قاله أبو عثمان في (أفعاله : ٩٥/٤).
(۳) لِمَا تَناوَلاً المنافع ولم يتناولا الأعيان. انظر: (المستوعب: ۱/ق. ٢١٠أ).
(٤) انظر: (المستوعب : ۱/ ق ٢١٠ أ).
وقوله : «التمليك»: قيد يُخرج الرهن، لأنه وإن كان فيه إيجاب وقبول في عين وثمن، فهو ليس بيعاً، لكونه غير واقع للتمليك.
(٥) انظر: (المطلع: ص ۲۲۷ وبمثل هذا عرَّفه صاحب (طلبة الطلبة : ۱۰۸، والتعريفات : ص ص ۳۳، وأنيس الفقهاء : ص ۱۹۹)
(٦) انظر: (المقنع : ۳/۲).
(۷) كما يرد عليه الربا، لكونه مبادلة المال بالمال لغرض التملك . انظر : (المطلع : ص ۲۲۷).
- ٤٣٩ -
الجزء 2 — ص ٤٣٩