الدر النقي في شرح الفاظ الخرقي01-03 — الصفحة ٦١٣

وهو ضعيف لوجهين أحدهما أنه مصدر، والصحيح أن المصادر غير مشتقة، والثاني : أنَّ البَاعَ عَيْنُه «واو»، والبيع عينه «ياء» [و](۱) شرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول. وقال بعضهم : هو مُشْتَقٌ من البوع (۳). وقال السامري في «المستَوْعِب»: البيع في اللغة: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عيْنَيْن، أو عيناً بثَمَنٍ، ولهذا لم يُسَمُّوا عقد النكاح والإجارة بيعاً (۳) قال : وهو في الشرع : عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تَضَمَّن مالين للتمليك (٤) . قال صاحب «المطلع»: «وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع لدخول الربا () ، لأنه مبادلة المال بالمال. 6 وقال الشيخ في «المقنع»: «هو مبادلة المال بالمال لغرض التملك (٦) ، ويرد عليه القرض () ، فقيل: على الوجه الصحيح». والأجود أن يقال: (۱) زيادة يقتضيها السياق. (۲) قاله أبو عثمان في (أفعاله : ٩٥/٤). (۳) لِمَا تَناوَلاً المنافع ولم يتناولا الأعيان. انظر: (المستوعب: ۱/ق. ٢١٠أ). (٤) انظر: (المستوعب : ۱/ ق ٢١٠ أ). وقوله : «التمليك»: قيد يُخرج الرهن، لأنه وإن كان فيه إيجاب وقبول في عين وثمن، فهو ليس بيعاً، لكونه غير واقع للتمليك. (٥) انظر: (المطلع: ص ۲۲۷ وبمثل هذا عرَّفه صاحب (طلبة الطلبة : ۱۰۸، والتعريفات : ص ص ۳۳، وأنيس الفقهاء : ص ۱۹۹) (٦) انظر: (المقنع : ۳/۲). (۷) كما يرد عليه الربا، لكونه مبادلة المال بالمال لغرض التملك . انظر : (المطلع : ص ۲۲۷). - ٤٣٩ -
الجزء 2 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.