شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - الحسن 1- 2 — الصفحة ٩٨٥

فإذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الإنتقال إلى الهدي، بل يمضي في صومه، وإن إنتقل إليه فهو أفضل. قال ـ في رواية (1) حنبل - في المتمتع إذا صام أياماً، ثم أيسر : أرجو ـ رواية(۱) ــ أن يجزئه الصيام ويمضي فيه. وقال ـ في رواية(٢) - ابن منصور - في متمتع لم يجد ما يذبح، فصام ثم وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم فليس عليه، ونقول ـ في الكفارات كلها : إذا دخل في الصوم يمضى فيه، وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة، فليمض. وهذا أصل مطرد لنا في الكفارات كلها إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام) : لم يلزمه الإنتقال، لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة والهدي. (1) ويتخرج أنه يلزمه الإنتقال لأن الهدي - على وجه (٤) مثل ذلك الكفارات مطولاً فارجع إليه إن شئت، وكذا قال ابن قدامة في المغني ٤٨٠/٣. وقال في الانصاف ٥١٦/٣ : هذا هو المذهب وعليه الأصحاب، وفي الفصول وغيره: تخريج يلزمه الانتقال إليه، وخرجوه من إعتبار الأغلظ في الكفارات... والصحيح من المذهب الاعتبار بحال الوجوب. اهـ. وقال ابن رجب في القواعد ص/٧: إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح ابن الزغواني في الاقناع بأنه لا يجزئه الصوم. وإطلاق الأكثرين يخالفه، بل وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد بذلك، لأن صومه صح فبرئت ذمته من عهده الواجب. اهـ. والذي يظهر مما سبق أن الاعتبار بحال الوجوب فإذا وجب عليه ولم يجد ثم انتقل إلى البدل أجزأه ولو غلب على ظنه أنه يجده بعد ذلك. انظر رواية حنبل في كتاب التعليق للقاضي خ ق/٤٧. انظر هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد - رواية اسحاق بن منصور خ ص/۳۱۳، وفي كتاب التعليق للقاضي خ ق/٤٧. (۳) انظر كتاب القواعد لابن رجب ص/9. (٤) قال ابن رجب في القواعد ص ٩ - في الكفارات . - وفيه وجه يلزمه الانتقال. اهـ. - أي إلى المال وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة في المسألة السابقة. - TEV -
الجزء 2 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.