شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - الحسن 1- 2 — الصفحة ٩٦٢

ابتداء فإنه تجب قيمته في موضعه وقت قتله، وحمل اطلاق أحمد على ذلك؛ لأن ماله مثل يجب اخراج مثله في الحرم، فإذا أراد اخراج بدله: فعليه أن يقومه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه. والصواب المنصوص ؛ لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته، ولأن قيمة المتلف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهب، فلا يجوز تأخير التقويم إلى حين الأدى، ثم المثل المقوم لا وجود له، وإنما يقدر ) ... . وان لم يكن له مثل قوم نفس الصيد يوم القتل في موضعه، أو في أقرب المواضع اليه. ويكون التقويم بالنقد الغالب. فإن قومه بطعام (۲) فصل وإذا قوم الصيد، أو بدله فإنه يشترى بالقيمة طعاما، وإن أحب أخرج طعام يملكه بقدر القيمة ويكون الطعام مما يجزى اخراجه في الكفارات وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب فأما الخبز والتغذية، والتعشية (۳) (۱) بياض في النسختين. ولعل تتمة الكلام قيمته ،بالدراهم، ويشتري بالدراهم طعاماً. (۲) بياض في النسختين. وعبارة المغني : أنه متى إختار الاطعام فإنه يقوم المثل بدراهم والدراهم بطعام. ― (۳) بياض في النسختين. وقال في الفروع ٣٥٠/٣ - في فدية الأذى : إختار شيخنا يجزيء خبز رطلان عراقية وينبغي أن يكون بأدم. اهـ. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٤٩/٣٥ وما بعدها في بيان كفارة اليمين : أن مقدارها، ونوعها يرجع إلى العرف في قول أكثر العلماء، ومال إليه وقال: المنقول عن أكثر الصحابة والتابعين: هذا القول؛ ولهذا كانوا يقولون: الأوسط: خبز ولبن، خبز وسمن، خبز وتمر، والأعلى خبز ولحم، وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع، وبينا أن هذا الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة، والأعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله، فإن أصله أن مالم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف . اهـ وقد استكمل البحث فارجع إليه إن شئت. - ٣٢٤ -
الجزء 2 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.