شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - الحسن 1- 2 — الصفحة ٨٩٩

رجل جاوز الميقات فأهل ثم جامع عليه أن يحج من قابل وعليه بدنة، وليس عليه دم لتركه الميقات قال :أحمد عليه دم لتركه الميقات ويمضي في حجته ويصنع ما يصنع الحاج، ويلزمه مايلزم المحرم في كل ما أتى لأن الاحرام قائم وعليه الحج من قابل والهدي. وهذه إختيار (۱) أصحابنا؛ لأن من أصلنا أن الدم الواجب بترك الاحرام من الميقات لا يسقط بالقضاء، كما لو أحرم دون الميقات ثم عاد إلى الوقت محرماً. وأيضاً : فإن الحجة الفاسدة حكمها حكم الصحيح في كل شيء، وعليه أن يجبرها إذا ترك واجباً، أو فعل محظورا، فلو قلنا: إن ما يفعله في قضائها يقوم مقام ما يفعله فيها لكنا لم نوجب عليه إتمام الحجة الفاسدة. ولأنه لو كان القضاء يقوم مقام ما يتركه في الحجة الفاسدة لم يجب عليه المضي فيها، بل قد أوجب الشرع عليه إتمام الأولى وقضاءها. وإن كان متمتعا أو قارنا قد وجب عليه دم بسبب ذلك، ثم وطيء، فهل يسقط عنه دم المتعة والقرآن؟ على روايتين (۲) منصوصتين أيضاً: إحداهما: ليس عليه دم متعة ولا قرآن، وقد تقدم (۳) نصه على ذلك في رواية أبي طالب فيما إذا وطيء وهو محرم بعمرة أو قارن إن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي إلى قابل فإذا حجاً أهديا وقال - أيضاً - في رواية (4) المروذي : وقد سئل عن متمتع دخل مكة فوطيء قبل أن يطوف بالبيت، فقال: لاتقل: متمتع ولكن قل معتمر يرجع إلى الميقات الذي أهل منه، فيحرم بعمرة وعليه دم، وإن كان الوقت ضيقاً أهل بالحج فإذا فرغ منه أهل بالعمرة. فلم يوجب عليه دم التمتع وذلك لأنه لم يترفه بسقوط لم يترفه بسقوط أحد السفرين، لأنه قد وجب عليه سفراً آخر في القضاء. (۱) انظر كتاب التعليق للقاضي خ ق/٥٢، ٥٣. انظر الروايتين في كتاب التعليق للقاضي خ ق/١٣٢. تقدمت هذه الرواية ص/٢٥٨. (٤) انظر رواية المروذي في كتاب التعليق للقاضي خ ق / ۱۳۲ . - ٢٦١ -
الجزء 2 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.