شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - الحسن 1- 2 — الصفحة ٨٩٢

المحرم من الذنوب الشديدة وهو انتهاك للحرمة وتعد للحدود، ولولا استشعار المفتين نوع عذر للسؤال لأغلظوا لهم في الكلام. وأيضاً ما احتج به أحمد وهو أن الجماع أمر قد وقع واستقر فلا يمكن رده وتلافيه بقطعه ،وإزالة فصار مثل الإتلافات؛ مثل قتل الصيد، وحلق الشعر حيث لا يمكن رد التلف ولا إعادته وعكسه الطيب واللباس؛ فإنه يمكن نزع اللباس وإزالة الطيب إذا ذكر وعلم التحريم، وذلك مثل الكفارة الماحية لما صدر منه، ولهذا أمر أن يفزع إلى التلبية، وهاهنا المجامع إذا ذكر بعد قضاء الجماع وعلم التحريم: لم يمكن منه فعل : فيه قطع لما مضى ولا ترك له. يبين هذا: أن المحرم قد نهى عن أشياء، فإذا فعلها ناسياً فالنسيان يزيل العقوبة ولا يزيل عنه الكفارة الجابرة لما فعل والماحية للذنب الذي انعقد سببه والزاجرة عن قلة التيقظ والإستذكار . ولهذا وجبت الكفارة بقتل المسلم أن الدية بدل عنه، ووجبت الكفارة بعود المظاهر وإن كان ناسياً أو جاهلاً. فالمحظور المستدام يمكن الإقلاع عنه ومفارقته، فجعل هذا كفارة له عند من يقول به ومحظور قد فات على وجه لا يمكن رده ولا تركه، فلا بد من كفارة. ولا يصح أن يقال: فما مضى من اللباس والطيب لايمكن رده؛ لأن اللباس والطيب المستدام فعل واحد ولهذا لو كفر عنه واستدامه إلى آخر الاحرام لم يجب عليه كفارة أخرى، فإزالته إزالة لنفس ما أوجب الكفارة. والجماع المتكرر: أفعال متفرقة كقتل صيود؛ ولهذا لو كفر عن جماع، ثم جامع كان عليه كفارة أخرى فذلك الجماع الذي وقع منه لا سبيل إلى إستدراكه ورد البتة؛ يبين هذا أن اللابس والمتطيب يتأتى منه إمتثال النهي عند العلم والذكر لمفارقة المنهى عنه بخلاف المجامع والقاتل، فإنه لا يتأتى منه الإمتثال بالفعل لكن بالعزم. فإن قيل: فلو لبس وتطيب، وأزلهما، ثم ذكر. قيل: ذانك الفعلان مبناهما على الإستدامة فإذا لم يستدمهما كان أولى أن
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.