يخطب ولا ينكح ولا يخطب على غيره، ولا يُنْكِحَ غيره» رواه (۱) حرب ولأن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه، كما أن العقد سبب للوطيء، والشرع قد منع من ذلك كله حسماً للمادة، ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكر له وربما طال فيه الكلام، وحصل بها أنواع من ذكر النساء، والمحرم ممنوع من ذلك كله، ولأن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة، واستثقال الاحرام والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة، كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة، ولهذا منعت المعتدة أن تخطب كما منعت أن تنكح، ونهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، كما نهيت المرأة أن تسأل طلاق أختها. فأما الشهادة: فقد سوَّى كثير من أصحابنا (۳) بينها وبين الخطبة كراهة وحظراً.
وقال القاضي - في المجرد لا يمنع من الشهادة على عقد النكاح لأنه لا فعل له، فهو كالخاطب ... (4) أن الشهادة لا تكره مطلقاً؛ إذ لا نص فيها، ولا هي في معنى المنصوص.
فأما توكيل غيره، أو التوكل له ... ().
مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فان أنزل بها ففيها بدنة،
وإلا ففيها شاة.
(۱) اخرجه البيهقي - من رواية نافع عن ابن عمر . بلفظ قريب ـ في كتاب الحج باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ،٦٥/٥ وسبق النهي عن الخطبة في حديث
عثمان السابق، وقد أخرجه مسلم وغيره.
(۲) بياض في النسختين.
(۳) انظر كتاب التعليق للقاضي خ ق / ۸۳ ، والمستوعب خ /١٧٢، والمغني ٣٣٤/٣، والفروع ٣٨٦/٣، والانصاف ٣٩٤/٣
(٤) بياض في النسختين. ولعل تتمة الكلام والراجح، أو والصواب: ونحوهما. (٥) بياض في النسختين. وقد سبقت هذه المسألة. وفي كتاب المستوعب للسامري خ ق / ۱۷۲ : وإذا وكل المحرم محلاً في النكاح، ثم
تحلل فعقد الوكيل النكاح بتلك الوكالة: صح عقده. اهـ.
-YIV-
الجزء 2 — ص ٢١٧