فاسد؛ وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فعلت لعذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات.
فأما مارخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالباً: فإنه لا فدية معه، ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام، ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة؛ لأن الحيض أمر معتاد غالب فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار، فإنه لما احتاج إليه كل الناس - لما في تركهما من الضرر شرعاً وعرفاً وطبعاً - لم يحتج هذا المباح إلى فدية، لاسيما وكثيراً ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا يجد ثمن نعل وأزار فالفقر أولى بالرخصة، كما قال النبي - ع - لما سئل عن الصلاة في ثوب واحد : قال: «أولكلكم ثوبان» (۱). فإن قيل: فهو يحتاج إلى ستر منكبيه - أيضاً - للصلاة، فينبغي إذا لم - - يجد إزاراً أن يلبس القميص.
قلنا: يمكنه أن يتشح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته، وذلك يغنيه عن لبسه على الوجه المعتاد.
(فصل)
ومعنى كونه لا يجده أن لايباع أو يجده يباع وليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية كما قلنا في سائر الإبدال في الطهارة والكفارات، وغير ذلك، بحيث لا يجب عليه قبوله هبة، ويقدم على ثمنه قضاء دينه، ونفقة طريقه ونحو ذلك. فإن بُذل له عارية ) : فينبغي أن لا يلزمه ،قبوله، وإن أوجبنا عليه قبوله إعارة : السترة في الصلاة؛ فإن لبس النعل والإزار مدة الاحرام تؤثر فيه وتبليه، ومثل ذلك لا يخلوا عن منّة بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة.
(1)
في كتاب الصلاة
-
هذا جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - من رواية أبي هريرة - باب الصلاة في الثوب الواحد ٤٧٠/١ ح ٣٥٨، ومسلم في باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ٢٣٠/٤. كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب،
كتاب الصلاة أيضاً
—
(۲) العارية في اللغة: بالتشديد
— {\ —
الجزء 2 — ص ٤١