الثاني: أن المسلمين حجوا معه متمتعين جميعهم إلا من ساق الهدي وكانوا قليلا، وذلك بأمره. وأمره أبلغ (۱) في الإيجاب والاستحباب من فعله لو (١) كان الفعل معارضاً له: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهَم (۳) ولا ينبغي لمؤمن(٤) أن يختار لنفسه غير ما
اختاره الله ورسوله.
الثالث: أن هذه الحجة حجة الوداع لم يحج النبي ـ ع ـ بالمسلمين قبلها ولا بعدها، وفيها أكمل الله الدين وأتم النعمة، وأحييت مشاعر إبراهيم، وأميت أمر الجاهلية، فلم يكن الله - تعالى - يختار (٥) لرسوله، وللمؤمنين من السبل إلا أقومها، ومن الأعمال إلا أفضلها. وقد إختار الله لهم المتعة.
―
وهذه الجملة التي ذكرناها من حجة النبي - علم وأمره المسلمين بالمتعة: مما أجمع عليه علماء الأثر، واستفاض بين أهل العلم، واشتهر حتى
لعله قد تواتر عندهم، ونحن نذكر من
الأخبار
بعض ما
ذلك: يبين
(۱) قال الرازي في المحصول الجزء الأول
-
―
القسم الثالث / ۳۸۸/: القسم الثالث:
إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر : أي القول والفعل . فهاهنا: يقدم القول على الفعل، ويدل عليه وجهان: الأول: أن القول أقوى من الفعل، والأقوى راجح وإنما قلنا أن القول أقوى لأن دلالة القول تستغني عن الفعل ودلالة الفعل لاتستغني عن القول، والمستغنى أقوى من
المحتاج.
والثاني: أنا نقطع بأن القول قد تناولنا. وأما الفعل فبتقدير أن يتأخر كان متناولا لنا، وبتقدير أن يتقدم لا يتناولنا. فكون القول متناولاً لنا معلوم، وكون الفعل متناولا ـ مشكوك، والمعلوم مقدم على المشكوك. اهـ. وانظر المسألة في كتاب العدة للقاضي /١٠٣٤/٣/، والأحكام للآمدي/١٩١/١/.
لنا
في (ب) بلفظ : ولو كان.
الآية
(٣٦) من سورة الأحزاب. (۳) من
(٤) في (ب) بلفظ : للمؤمن.
(٥) في (ب) بلفظ: ليختار .
الجزء 1 — ص ٤٤٣