شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - الحسن 1- 2 — الصفحة ٤٤٣

الثاني: أن المسلمين حجوا معه متمتعين جميعهم إلا من ساق الهدي وكانوا قليلا، وذلك بأمره. وأمره أبلغ (۱) في الإيجاب والاستحباب من فعله لو (١) كان الفعل معارضاً له: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهَم (۳) ولا ينبغي لمؤمن(٤) أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله ورسوله. الثالث: أن هذه الحجة حجة الوداع لم يحج النبي ـ ع ـ بالمسلمين قبلها ولا بعدها، وفيها أكمل الله الدين وأتم النعمة، وأحييت مشاعر إبراهيم، وأميت أمر الجاهلية، فلم يكن الله - تعالى - يختار (٥) لرسوله، وللمؤمنين من السبل إلا أقومها، ومن الأعمال إلا أفضلها. وقد إختار الله لهم المتعة. ― وهذه الجملة التي ذكرناها من حجة النبي - علم وأمره المسلمين بالمتعة: مما أجمع عليه علماء الأثر، واستفاض بين أهل العلم، واشتهر حتى لعله قد تواتر عندهم، ونحن نذكر من الأخبار بعض ما ذلك: يبين (۱) قال الرازي في المحصول الجزء الأول - ― القسم الثالث / ۳۸۸/: القسم الثالث: إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر : أي القول والفعل . فهاهنا: يقدم القول على الفعل، ويدل عليه وجهان: الأول: أن القول أقوى من الفعل، والأقوى راجح وإنما قلنا أن القول أقوى لأن دلالة القول تستغني عن الفعل ودلالة الفعل لاتستغني عن القول، والمستغنى أقوى من المحتاج. والثاني: أنا نقطع بأن القول قد تناولنا. وأما الفعل فبتقدير أن يتأخر كان متناولا لنا، وبتقدير أن يتقدم لا يتناولنا. فكون القول متناولاً لنا معلوم، وكون الفعل متناولا ـ مشكوك، والمعلوم مقدم على المشكوك. اهـ. وانظر المسألة في كتاب العدة للقاضي /١٠٣٤/٣/، والأحكام للآمدي/١٩١/١/. لنا في (ب) بلفظ : ولو كان. الآية (٣٦) من سورة الأحزاب. (۳) من (٤) في (ب) بلفظ : للمؤمن. (٥) في (ب) بلفظ: ليختار .
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.