الرواية الثانية؛ وذلك لأن (۱) الإحرام بعض الحج وجزء منه، ودليل ذلك (٢) أنه بدخوله فيه يسمى حاجاً، أو معتمراً، وأنه (۳) يلزم بالشروع فيه، وأن العمرة للشهر الذي يهل فيه لا الشهر الذي يحل فيه، وأنه يجب عليه به السعي إلى الحج في الوقت الذي يدرك الوقوف، فلا يجوز له تفويت الحج. وإذا كان كذلك: لم يجز فعله قبل وقت العبادة كسائر الأبعاض، وكنية الصلاة ونحوها، ولأن الله - قال: ﴿فَنَ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فخص الفرض فيهن بالذكر فعلم صلى الله حكم ما عداه بخلافه، ولأن هذا مخالف للسنة (٤) وقد قال النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(ه)»
تعالى
—
أن
وإذا لم ينعقد الحج ولم يكن سبيل إلى بطلان الإحرام - فإنه لا يقع إلا لازماً موجباً : إنعقد موجباً لعمرة كمن أحرم بالفرض قبل وقته، فإنه ينعقد نفلا.
وايضاً : فإنه لو جاز الإحرام قبل أشهر الحج لوجب أن يحرم بالحج في هذا العام ويقف بعرفة في العام المقبل.
ووجه الأول: أن الشروع في الإحرام يوجب إتمامه كما أن النذر يوجب فعل
(۱) في (ب) بلفظ : وذلك أن الإحرام.
(۲) لفظة: دليل في ( أ ) ، ولفظة : ذلك في (ب) والسياق يقضيهما معاً.
لأنه
يلزم .
(۳) في (ب) بلفظ : (٤) وذلك أن الرسول الكريم - ع - أحرم بالحج - في حجة الوداع ــ في أشهر
الحج.
―
قال:
(0) أخرجه الإمام البخاري - تعلقياً . في كتاب البيوع باب النجش ومن لايجوز ذلك البيع /٣٥٥/٤/ ، وأخرجه موصولاً - من رواية عائشة ـ في كتاب الصلح ـ باب إذا أصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود /٣١/٥/ بلفظ : من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». وأخرجه ـ أيضاً ـ الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية ـ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور / ١٢ / ١٦ / ولفظه: «من عملا عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»... قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه اهـ
—
الجزء 1 — ص ٣٩١