شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - الحسن 1- 2 — الصفحة ٣٦٧

وايضاً فإن الترفه بالحل قبل الميقات رخصة؛ كالأكل بالليل في زمان الصوم، والله يحب أن يؤخذ ،برخصه كما يكره أن تؤتي معصيته. وايضاً فإن في زيادة الإحرام على ما وجب تعريضاً: لأخطار الإحرام من مواقعة المحظورات وملالة النفس(۱)، فكان الأولى: السلامة، كما سئل ابن عباس عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية، ورجل كثير الطاعة كثير المعصية، فقال (۲) : «لا أعدل بالسلامة شيئاً». وطَرْدُ هذا عند أصحابنا (۳): أنه لا يستحب الإحرام بالحج للمتمتع (4) قبل يوم التروية، وإنما اسحببنا للمعتمر : أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ لأنه ميقات شرعي. (٤) فإن قيل: فقد قال الله: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الله )، قال علي، وابن مسعود: «تمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك». وعن أم سلمة . رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يقول: «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة، أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه (1) أحمد، وفي لفظ (۷) له: «من — من بيت المقــــــــــــدس غفر له ما من (۱) في (ب) بلفظ النفوس. وفي هامش ( أ ) /ص/ النفوس /. (۲) أورد هذا الأثر عن ابن عباس . القاضي في كتابه التعليق /خ /ق/ ٢١٠/.. (۳) قال ابن قدامة في المغني /٤٠٤/٣ / : المستحب لمن كان بمكة حلالا المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم أو من كان مقيماً بمكة من أهلها أو من أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى. اهـ. وكذا قال في الفروع/٥٠٦/٣/، والإنصاف/٢٥/٤/. ولم أجد فيها أنه لا يستحب قبل ذلك، غيرهم — - بل قال في المغني: وإن أحرم قبل ذلك كان جائزاً. اهـ. (٤) لفظة: للمتمتع في ( أ ). (٥) من الآية (١٩٦) من سورة البقرة. (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٢٩٩/٦/ . قال الساعاتي في الفتح الرباني / ١١ / ١١٢/: إسناده عند الإمام أحمد لابأس به. والله أعلم. اهـ. (۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٢٩٩/٦ / . وأبو داود في سننه في كتاب المناسك باب في المواقيت /٣٥٥/٢/ ح / ١٧٤١ / ، ورواه ـ أيضاً ـ البيهقي في سننه ٣٦٧ - -
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.