شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - الحسن 1- 2 — الصفحة ٢٦١

مسألة: (ويصح من العبد، والصبي، ولا يجزئهما). في هذا الكلام فصلان : أحدهما: أن العبد يصح حجه، ولا يجزوه عن حجة الاسلام، فإن أعتق فعليه حجة أخرى، وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة وكانت حجة الإسلام في حقه وإن لم تكن واجبة. عمال وكذلك الصبي لما روى محمد (۱) كعب القرضي قال: قال رسول الله - بن إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين أيما صبي حج به أهله فمات عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج» رواه (۲) سعيد، وأبو داود في مراسيله، واحتج به أجزأت أحمد. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «أسمعوني ماتقولون وافهموا ما أقول لكم: أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن أعتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه، وإن بلغ «فليحج رواه الشافعي (٣ من سبي (۳) (۱) هو أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرضي المدني. تابعي وكان أبوه قريضة. قال العجلي مدني تابعي ،ثقة وقال الذهبي: ثقة. ومات سنة ۱۱۸هـ، وقيل غير ذلك. (انظر كتاب الإستيعاب /۱۳۷۷/۳/، والكاشف/۹۲/۳/، وتهذيب التهذيب / ٢٠/٤٢٠/٩. (٢) أخرجه أبو داود في المراسيل - باب ما جاء في الحج /ص/١٧/. وأورده المحب الطبري في كتابه القرى /ص/۷۸/ وقال: أخرجه سعيد بن منصور، وأخرجه الإمام أحمد مرسلا . اهـ . وأورده ابن قدامة في المغني /٢٤٨/٣/ وقال: رواه سعيد في سننه، والشافعي في مسنده عن ابن عباس، وقال: قال الإمام أحمد كعب بن القرضي...، وساق الحديث. اهـ. محمد عن (۳) أخرجه الشافعي في مسنده في كتاب المناسك ص / ١٠٧ / وأخرجه ـ أيضاً ـ: = - ٢٦١ -
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.