شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - الحسن 1- 2 — الصفحة ٢٥٨

مسألة: (ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون) - أما الكافر: فإن الله - سبحانه وتعالى - قال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) . وأمر النبي ال أن ينادى في الموسم لا يحجن بعد العام مشرك». ولأن الحج عبادة والكافر لاتصح منه العبادات، ولأنه مخصوص بالحرم، والكافر ممنوع من دخول الحرم. وإذا إرتد بعد الإحرام بطل إحرامه لأن الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصوم، والاعتكاف وأما المجنون فقسمان : أحدهما: الجنون المطبق مثل المعتوه ونحوه فهذا لايصح حجه عند أكثر أصحابنا (۲)، وقال أبو بكر (۳) : فان حُج بالصبي أو العبد. أو الأعرابي، أو المعتوه، أو المجنون: لم تجزهم عن حجة الإسلام. وأجزأت الصبي، والعبد، والأعرابي، والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ، وإن بلغوا فعليهم الحج كما قال(٤) رسول الله - عال : «من لم يفعل وقوف عرفة وهو صحيح لم يجزه إلا (۱) من الآية (۲۸) من سورة التوبة. (۲) انظر كتاب المستوعب للسامري / خ / ق /١٥٩/ والمغني لابن قدامة/٢١٨/٣/ والفروع /۲۰۷/۳ / ، والمبدع /٨٥/٣ ، والإنصاف /۳۸۸/۳/ وقال: لايجب الحج على المجنون إجماعاً، لكن لاتبطل إستطاعته بجنونه، ولا يصح الحج - عقده بنفسه إجماعاً، وكذا إن عقدة له الولي إقتصاراً على النص في الطفل. وقيل: يصح قال المجد في شرحه: إختاره أبو بكر. اهـ. - منه ـ - إن صاحب الفروع، والمبدع. وكذا نسب القول بالصحة – إلى أبي بكر (۳) سبق نقل هذا النص /ص/ ۱۱۹ / ناقصاً، وقد إستكملته من هذا النص. (٤) لم أجد نص حديث بهذا المعنى، وقد أورده السامري في المستوعب من كلام أبي — YOU -
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.