شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة - الحسن 1- 2 — الصفحة ٢٣٩

(فصل) . ويجوز حج الرجل عن المرأة، وكذلك يجوز حج المرأة عن الرجل قال - في رواية (۱) ابن منصور - يحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة والمرأة عن رواية(۱) الرجل، وعليه أصحابنا لحديث الخثعمية. - وقال - في رواية (۳) أبي داود وقد سئل يحج عن أمه ـ قال: نعم، يقضي عنها ديناً (۳) عليها، قيل له فينفق من ماله وينوى عنها؟ قال: جائز، قيل له: فالمرأة تحج عن الرجل، قال: نعم إذا كانت محتاجة(٤). → (۱) انظر هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد - رواية إسحاق بن منصور /ح/ص/٢٧٩/ ونصها قلت تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال النبي - : «حجي عن أبيك». (۲) انظر هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود /ص/ ١٣٤ /، وأوردها ـ أيضاً ـ القاضي في كتاب التعليق //ق// التعليق/خ/ق/٨/. (۳) هكذا في النسختين وفي مسائل أبي داود زيادة لفظ: كان. (٤) هكذا في النسختين، وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود بلفظ: متبرعة. وما في كتاب التعليق للقاضي موافق لما في النسختين، وما في مسائل الإمام أحمد أقرب إلى الصواب. خاصة وأن القاضي نقلها في كتاب التعليق في سياق التبرع بالحج. ولقول القاضي - بعد هذه الرواية وغيرها فقد نص على جواز النيابة وإن لم يكن من جهة المناب عنه مال. - ۲۳۹ -
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.