(فصل)
.
ويجوز حج الرجل عن المرأة، وكذلك يجوز حج المرأة عن الرجل قال - في رواية (۱) ابن منصور - يحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة والمرأة عن رواية(۱)
الرجل، وعليه أصحابنا لحديث الخثعمية.
-
وقال - في رواية (۳) أبي داود وقد سئل يحج عن أمه ـ قال: نعم، يقضي عنها ديناً (۳) عليها، قيل له فينفق من ماله وينوى عنها؟ قال: جائز، قيل له: فالمرأة تحج عن الرجل، قال: نعم إذا كانت محتاجة(٤).
→
(۱) انظر هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد - رواية إسحاق بن منصور /ح/ص/٢٧٩/ ونصها قلت تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟ قال: نعم. قال إسحاق:
كما قال النبي
-
: «حجي عن أبيك».
(۲) انظر هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود /ص/ ١٣٤ /، وأوردها ـ أيضاً ـ القاضي في كتاب التعليق //ق// التعليق/خ/ق/٨/.
(۳) هكذا في النسختين وفي مسائل أبي داود زيادة لفظ: كان.
(٤) هكذا في النسختين، وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود بلفظ: متبرعة. وما في كتاب التعليق للقاضي موافق لما في النسختين، وما في مسائل الإمام أحمد أقرب إلى الصواب. خاصة وأن القاضي نقلها في كتاب التعليق في سياق التبرع بالحج. ولقول القاضي - بعد هذه الرواية وغيرها فقد نص على جواز النيابة وإن لم يكن من جهة المناب عنه مال.
-
۲۳۹ -
الجزء 1 — ص ٢٣٩