وقال القاضي ـ في المجرد : يجوز الطواف في المسجد وإن حال بينه وبين البيت قبة زمزم وسقايته؛ لأن الحائل في المسجد كلا حائل، وإن طاف خارج المسجد لم يجزه؛ لأن الحائل خارج المسجد يقطع حكم المسجد، كما لو إئتم بالإمام في المسجد، وبينهما سوره. وعلى هذا فالمانع وجود الحائل. فلو فرض زوال جدار المسجد صحت الصلاة خارجه.
(۱)
وقال (۲) ابن عقيل: إن تباعد عن البيت من غير عذر لم يمنع الاجزاء، لأن هذه عبادة تتعلق بالبيت فلا يؤثر في ابطالها البعد مع مسامتته، ومحاذاته
كالصلاة.
وإن طاف حول المسجد، أو حول البيت وبينه وبين البيت جدار آخر: احتمل أن لا يجزءه؛ لأنه لايسمى طائفا بالبيت بل بالمسجد، أو الجدار الذي هو حائل، ولأن البقعة التي هي محال الطواف معتبرة؛ لقوله ـ : «خذوا عني مناسككم»، فلا يجوز أن يجعل غير المطاف مطافا، ولأنه لو سعي في مسامتة المسعى، وترك السعي بين الصفا والمروة: لم يجزه. كذلك هاهنا.
(٤)
ووجه الأول: قوله تعالى: ﴿ أن (۳) طهرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَكْفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (4) فإنه يقتضي أن بيته معد للطائفين، والعاكفين والمصلين، وذلك يقتضي أن له أثر في اختصا...
(۱) في حاشية النسختين: ص: جدر. (۲) انظر الإشارة إلى قول ابن عقيل في كتاب الفروع ٥٠/٣، والإنصاف ١٥/٤.. (۳) في النسختين كتبت الآية وطهرا... الخ). وآية سورة الحج وَطَهِّر بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالقَائِمِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ ٢٦ .
(٤)
الآية من (١٢٥) من سورة البقرة. (٥) بياض في النسختين وقد أشير في هامشهما إلى أنه بيض هنا قدر ورقة ونصف. ولعل تتمة الكلام في إختصاص الطواف به. وجاء في مجموع الفتاوي ١٢٢/٢٦ : ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد.
- 099 -
-
الجزء 2 — ص ٥٩٩