الهدي
لأنه بدل عن تمام النسك ولايجوز له التحلل حتى يتم النسك. الثالث: أن قوله: ﴿فَإِنْ أَحْصِرتُم فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي كقوله: ﴿فَمَن تَمَتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيُسَرُ مِنَ الْهَدِى وذلك أن الاحصار المطلق
هو الذي يتعذر معه الوصول إلى البيت وهذا يوجب الهدى لامحالة.
الرابع:
أنه قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤسَكُم حَتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَه وهذا عام ... فإن أراد التحلل قبل النحر لم يكن له ذلك. حتى لو رفض إحرامه وفعل شيئاً من المحظورات فهو باق على إحرامه.
عام)...
قال (٢) أصحابنا : فإن تحلل قبل الهدي فعليه دم لأجل إحلاله.
وقال أبو الخطاب وإن نوى التحلل قبل الهدي والصيام ورفض الاحرام لزمه دم وهو على إحرامه ومعناه إذا كان الرفض بالحلق ونحوه. فأما إن تعددت
المحظورات (٤)
(°)
وإذا نحر الهدي صار حلالاً بمجرد ذلك مع نية الإحلال في إحدى الروايتين (٥) إختارها القاضي. وهذا ينبني على أن الحلاق ليس بواجب على المحرم المتم. فعلى المحصر أولى، وينبني أيضاً على أن الحلق:
(۱) بياض في
إتمامه.
(٦)
..
ولعله تتمة الكلام لكل حاج سواء أتم حجه، أو منع من
(۲) انظر کتاب الفروع ٥٣٨/٣ ، والانصاف ٧٠/٤ ونصه بعد قول ابن قدامة: وإن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل ولزم دم لتحلله هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع، وقيل: لا يلزمه دم لذلك جزم به في المغني، والشرح. اهـ.
(۳) انظر كتاب الهداية لأبي الخطاب ١٠٧/١.
(٤) بياض في النسختين. وقال ابن قدامة في المغني ٣٦٢/٣: فإن فعل شيئاً محظورات الإحرام قبل ذلك: فعليه فديته كما لو فعل القادر قبل أفعال الحج.
اهـ.
(۹) انظر كتاب التعليق للقاضي خ ق / ٦٨ ، والمغني ٣٦١/٣، والفروع ٥٣٧/٣. (٦) بياض في النسختين. ولعل تتمة الكلام ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور.
الجزء 2 — ص ٣٦٩