فيه قولان لأهل العلم :
قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة، وإذا لم يكن أهل البلد
مستحقين فتنقل بلا خلاف (۱) ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة أنكر عمر فقال : ما بعثتك جابياً، فقال: ما وجدت
آخذا (٢) .
فعند الشافعي(۳)، وأحمد: لا تنقل.
وعند مالك : يجوز نقلها ) (٤) .
وقال الموفق : (... المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر ... واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من
بلدها . . .
وروي عن الحسن والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى
بلد، إلا لذي قرابة .
وكان أبو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة . . .
فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم ..
(۱) المدونة ۲۸٦/١ ، ۲۸۷ ، وحاشية الدسوقي ٥٠٠/١ . (٢) كتاب الأموال، ص : ٣٩٤، ٥٩٦ ، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٧، ١٦٨ ، والفتح الرباني ٤٦/٩ .
(۳) روضة الطالبين ،۱۹۳۲ ، ۱۹٤ ، وفقه الزكاة ۲/ ۸۰۹ - ۸۱۳، وكتاب الأموال،
ص: (٥٩٦).
(٤) مجموع الفتاوى ،۳۹/۲٥ ، وانظر: الاختيارات ص (۹۹).
١٥٢
الجزء 3 — ص ١٥٢