قال في الفروع والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي
لا يمكن . . . )(١) .
أن
وقال ابن النجار : (وإسلام غاسل غير نائب عن مسلم نواه، ولو
جنباً أو حائضاً . . . ((٢ ) .
وقال ابن مفلح : (... ويعتبر كون الغاسل مسلماً فلا
كافر لمسلم، إن اعتبرت له النية، وإلا صح.
يصح غسل
وعنه : ولا نائباً لمسلم نواه المستنيب، والمراد: وإن صح ينبغي
أن لا يمكن . . . ((٣) .
سابعاً -
-
تجوز الصلاة على القبر ولو بعد شهر .
رجح الشيخ ابن سعدي : جواز الصلاة على القبر حتى ولو بعد شهر . قال البعلي فيما نقله عن شيخ الإسلام : ( ... ويصلي على القبر
إلى شهر وهو مذهب أحمد . . . ( ( ٤ ) .
وقال ابن النجار : ( ...
ويصلي على من قبر من فاتته قبله، إلى
شهر من دفنه، ولا تضر زيادة يسيرة وتحرم بعدها، ويكون الميت
كإمام . . . )(٥) .
.
(۱) الإنصاف ٤٦٩/٢ ، وانظر: الفروع ٢/ ١٩٤، ١٩٥ .
(۲) منتهى الإرادات ١٥١/١ .
(٣) الفروع ۱۹٤/٢ ، ۱۹۵ ، وانظر : حاشية الروض المربع ٣٦/٣ .
(٤) الاختيارات ص (٨٦) ، وانظر : حاشية الروض المربع ۹۹/۳ ، ۱۰۰ . (٥) منتهى الإرادات ١٦٢/١ .
۳۷
الجزء 3 — ص ٣٧