اثنان فأكثر في هذه الصفات فالمتميز منهما، والراجح يرجح، والترجيحات متعددة قد ذكرها الفقهاء، ومع الاستواء في وجودها أو عدمها الأسن، وهذا في ابتداء الأمر، وإلا من كان مترتباً في مسجد، أو في بيته فهو
أحق بالإمامة من غيره وإن كان الغير أفضل منه بتلك الصفات، وهذا مطرد في جميع الولايات والوظائف الدينية، إذا كان المتولي لها غير مخل بمقصودها فلا يفتات عليه ويقدم غيره ولو أفضل منه، وأما الذي يعتبر التقديم به في الفضل في الصفات المقصودة ففي ابتداء الأمر لا في استمراره ودوامه فلا تؤخذ أحكام الابتداء من
أحكام الدوام ولا بالعكس، والله أعلم.
(س٣٦) : ما الذي يعتبر في اقتداء المأموم بإمامه؟
(ج) (٣٦) : الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه : أنه إذا أمكن المأموم متابعة إمامه فلا بد من هذا الشرط وإمكان متابعته برؤية للإمام أو لمن خلفه أو سماع صوته، أو صوت المبلغ عنه، فمتى فقد هذا الشرط لم يصح الاقتداء، ومتى وجد والإمام والمأموم في المسجد لم يشترط غيره، فإن كان أحدهما خارج المسجد فلا بد من رؤية المأموم للإمام، أو لمن خلفه ولو في بعض الصلاة، ولا بد أيضاً أن لا يكون بينهما طريق مسلوك، أو نهر تجري فيه السفن على المذهب.
۲۱۸
الجزء 2 — ص ٢١٨