عدم نزع الخفين كالبريد والخائف ونحوهم أنه يمسح وإن جاوز ثلاثة أيام بلياليها تشبيهاً له بالجبيرة المضطر إليها وإن مسحه في هذه الحال خير من التيمم، وأما قولهم - رحمهم الله - في منع المسح على المخرق ونحوه لأن ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح فهذا مسلم لو كانت الرجل لا خف فيها، وأما إذا كان فيها خف فلا يسلم أن ما ظهر فرضه الغسل كما لم يسلم ذلك في المسح على العمامة إذا ظهر بعض جوانب الرأس ومجرد التقليل الذي لا نص فيه . يكفي فيه عدم التسلم أو معارضته بمقابله، وإذا تقرر أنه يمسح كل خف ونحوه، فالصحيح أن ابتداء المدة من المسح لا من وقت الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر كلها مسحاً ولا يمكن ذلك إلا أن يجعل الابتداء من وقت المسح . وأما الحدث فإنه غير مناسب جعله أول المدة وإنما المناسب جعل أول الفعل الذي فيه رخصة مخالفة للأصل وهو المسح الذي يدل على الغسل واتفق أهل العلم : أن طهارة الماسح طهارة كاملة لا نقص فيها فيترتب على هذا أن الصحيح أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه وإنما تبطل بالحدث الذي تبطل به الطهارة وأنه لا فرق بين أن يتوضأ ويمسح فيه رأسه ثم يحلقه بعد تمام الطهارة وبين أن يتوضأ ويمسح على خفيه ونحوهما ثم يخلعهما بعـد تمـام الطهارة : كلا المسألتين على حد سواء لا فرق بينهما بوجه .
والصحيح أيضاً أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة وأنه يمسح على الجبيرة سواء وضعها على طهارة أو غير طهارة وسواء كان الشد على محل الحاجة أو زائداً عن ذلك إلا أنه إذا أمكنه أن يختصر الشد وجب عليه فإن العلة في المسح عليها هو الضرورة والغالب منها أن تقع على غير طهارة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اشتراط الطهارة قبلها ولا يمكن قياسها على الخفين لوجود
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١