كتاب الطهارة
٢٥٣
بدون ما ذُكِرَ. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، و[في](١) الحَمَّام إن أَمِنَ الوقوع في المحرّم (۲) . فإن خيف كُره، وإن عَلِم
حَرُم
قوله : (بدون ما ذكر أي بأن توضأ بدون مد أو اغتسل بدون صاع [ز - ١/١١] أجزأه ذلك . والإسباعُ : تَعْعميم العضو بالماء بحيثُ يجري عليه، ولا يكونُ مسحاً (۳) .
لم
قوله : (ما لم يؤذ (به أي بماء الغُسل. فإن حصل الأذى(٤) بذلك للمسجد أو للمصلين حَرُم، وإن كان ظاهره الكراهة. وكذا الغسل في يحرم إن حَصَل مع ذلك بصاق أو مخاط(٥) .
أما البِرَكْ التي في المسجد فهل يجوز البول حولها مما ليس
محلاً للصلاة؟
قال الشيخ تقي الدين: هذا يشبه البول في القارورة في
المسجد، والأظهر جواز ذلك أحياناً للحاجة لا دائماً » (٦) .
قوله: (فإن خيف كره.... إلخ ؛ أي: خيف الوقوع في محرم
وقال البخاري في أول كتاب الوضوء (ص) (٥٢) وكره أهل العلم الإسراف
فيه، وأن يجاوز فعل النبي ..
(۱) سقط من (ن).
(۲) ککشف عورة ونحوه.
(۳) نقلاً عن الإقناع (۷۲/۱ - ۷۳).
وينظر : المغني (٢٩٦/١) ، دقائق أولي النهى (۱۷۳۱)، غاية المنتهى (٤٩/١).
(٤) في (أ): «إلا».
(٥) ينظر الفروع (٩٤١) ، الإنصاف (١٦۸/۱) ، دقائق أولي النهى (١٦٢/١) كشاف القناع (٢٤٨/١) ، حاشية ابن فيروز على الزاد (١/٥٤).
(٦) ينظر : مختصر الفتاوى المصرية (ص۳۳) .
المسجد ]
الجزء 1 — ص ٢٦١