تقتل حتى تُرْضِعَه حولين كاملين، لأنه لما أخر الاستيفاء لحفظه وهو حمل، فلان يؤخر
لحفظه بعد وضعه أولى .
وكذا حد برجم.
وتقاد في طرفٍ، وتُحدُّ بجلدٍ بمجرد وضع . ومتى ادَّعَتْ حملا، وكان لها زوج أو سيد يطؤها، قبل قولها .
فصل [ في استيفاء القصاص]
(ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه في الأصح، لأنه أمر يفتقر إلى
اجتهاد، ويحرم الحيف فيه، ولا يُؤمَنُ مع قصدِ المقتص التشفّي بالقصاص .
وللإمام تعزير من اقتص بغير حضور الإمام أو نائبه لافتياته بفعل ما مُنِعَ مِنْ فِعْلَه . (ويقع) القصاص (الموقع) لأن المقتص استوفى حقه وعن أبي هريرة مرفوعاً من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه (۱) ، ترجم عليه النسائي جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم، ويعضده حديث عمر السابق وعن عثمان نحوه، وعن عبادة مرفوعاً منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله (۲)،
ويحرم قتل الجاني بغير (السيف في العنق.
(و) يحرم قطع (طرفه أي الجاني بغير السكين لئلا يحيف) عند الاستيفاء لحديث ولا قــود إلا بالسيف (۳)، ونهى عن المُثلة (٤) (٥) ، ولحديث «إذا قتلتم فأحسـنـــوا
(1) أخرجه مسلم (١٨١/٦) وأحمد (٢٦٦/٢) وأبو داود (٥١٧٢) وغيرهم (إرواء٢٨٤/٧). (۲) ضعيف : أخرجه أحمد (٣٢٦/٥) وابن عدي في الكامل» (ق / ٢/٣٧٠) وغيرهما (إرواء
.(YAO/V
(۳) ضعيف : روي عن عدد من الصحابة منهم أبو بكرة أخرجه ابن ماجه (٢٦٦٨) والبزار والبيهقي (٦٣/٨) وغيرهم (إرواء ٢٨٦/٧).
(٤) يقال مثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه وأذنه أو شيئاً من أطرافه. (٥) صحيح : ورد عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك أخرجه النسائي (١٦٩/٢) وابن أبي -
٣٥٩
الجزء 2 — ص ٣٥٩