فصل [ في قسمة المال بين الورثة في الحياة]
(ويباح للإنسان من ذكر أو أنثى أن يقسم ماله بين ورثته) على قدر فريضة الله تعالى، ولو أمكن أن يولد له (في حال حياته).
ويعطي من (حَدَثَ له بعد قسمةِ مال (حصّته وجوباً) ليحصل التعديل.
التسوية بين الأولاد في العطية ] :
(ويجب عليه التسوية بينهم على قدرِ إرثهم منه، اقتداء بقسمة الله تعالى، وقياساً لحال الحياة على حال الموت، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وقال إبراهيم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وما ذكر عن ابن عباس مرفوعاً: «سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثراً لأثرت النساء» (١) ، الصحيح أنه مرسل ذكره في الشرح. إلا في نفقةٍ وكُسْوَةٍ
فتجب الكفاية .
،
فإن زوّج أحدَهُم، أو خصّه بلا إذن البقية، حَرُم عليه)، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان : لا تشهدني على جوره (۲) ، والجور حرام، وكان الحسن يكرهه، ويجيزه في القضاء، وأجازه الشافعي، ومالك، لخبر أبي بكر لما نحل عائشة (۳)، ولنا حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت (٤) ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال: «فارجعه»(٥)، ذكره في الشرح. وله التخصيص بإذن الباقي منهم. نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحَنْبَل، فيمن له أولاد ، زوج بعض بناتِهِ فجهزها وأعطاها . قال يُعطي جميعَ وَلدِهِ مثل ما أعطاها، ولزمه أن يعطيهم أي الباقي من عنده أو يرجع فيما خص به بعضهم، ويعطي الباقي،
(۱) ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/۱۷۸ ) والبيهقي (١٧٧/٦) وغيرهما. (إرواء
.(٦٧/٦
(۲) أخرجه مسلم والنسائي (۱۳۲/۲) وأحمد (٢٦٨/٤). (إرواء ٤١/٦). (۳) صحيح . أخرجه مالك (٤٠/٧٥٢/٢) والبيهقي (١٧٠/٦) . (إرواء ٦١/٦) . (٤) النحل : إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة.
(٥) أخرجه مالك (٣٩/٧٥١/٢) وعنه البخاري (١٣٤/٢) ومسلم (إرواء ٤٢/٦).
.
۳۲
الجزء 2 — ص ٣٢