المعتمد فى فقه الإمام أحمد - بلطه جي و سليمان 1-2 — الصفحة ٥٧٧

الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً (۱)، انتهى بمعناه. (ولا فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفردٍ وجوهرٍ وسيف وسكين وزرع وثمر) وكل منقول (ويؤخذ الغراس والبناء تبعاً للأرض)، قال في المغني: بغير خلاف في المذهب، ولا يعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلاف لحديث جابر قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (٢) أو حائط (۳) (٤). (الثالث): من شروط الأخذ بالشفعة: طلَبُ الشفعة ساعة يعلم بالبيع ، وإلا بطلت (فإن أخر الشفيع (الطلب بغير عذر سقطت نص عليه قال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم، لحديث ابن عمر مرفوعاً «الشفعة كحل العقال»، وفي لفظ «الشفعة كنشط العقال، إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها (٥) ، ولأن إثابتها على التراخي يضر بالمشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع، ولا يتصرف فيه بعمارة خوفاً من أخذه بالشفعة وضياع عمله ولعذر كشدة جوع وعطش حتى يأكل أو يشرب، أو لطهارة، أو إغلاق باب، أو ليخرج من حمام ، أو ليقضي حاجته، أو ليؤذِّنَ أو يقيم ، أو ليشهد الصلاة في جماعة يخافُ فوتها، ونحوه، إلا أن يكون المشتري حاضراً عنده في هذه الأحوال إلا الصلاة، أو أخر الطلب والإشهاد عليه عجزاً، كمريض ومحبوس ظلماً ، أو لإظهار زيادة ثمن، أونقص مبيع ، أو هبة، أو أن المشتري غيره، أو لتكذيب مُخبِرٍ لا يُقْبَلُ خبره، فعلى شفعته، لأنه إما معذور وإما غير عالم بالحال على وجهه، كما لو لم يعلم مطلقاً. وتسقط إن كذَّبَ مخبراً مقبولاً . (والجهل بالحكم عذر)، قال في الإقناع : فإن أخَّر الطلب مع إمكانه ولو جهلاً باستحقاقه أو جهلاً بأن التأخير مسقط لها ومثله لا يجهله وسقطت . (۱) صحيح : أخرجه أبو داود (۳۵۱۸) والترمذي (٢٥٦/١) وأحمد (٣٠٣/٣) وغيرهم (إرواء .(۳۷۸/۰ (۲) الربع : المنزل ودار الإقامة والربعة أخص من الربع . (۳) الحائط : البستان . (٤) أخرجه مسلم (٥٧/٥) والنسائي (۲۳۱/۲) وأحمد (٣١٦/٣) وغيرهم (إرواء ٣٧٣/٥) . (٥) ضعيف جداً أخرجه ابن ماجه ( ۲٥۰۰) والبيهقي (١٠٨/٦) (إرواء ٣٧٩/٥). ٥٤٤
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.