المعتمد فى فقه الإمام أحمد - بلطه جي و سليمان 1-2 — الصفحة ٥٥٤

عن عمر وعلي وشريح والحسن ، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا (۱) ، وحمل على المشترك، لما روی جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ، وقال لا يصلح الناس إلا هذا (٢) . والطباخ يضمن ما أتلفه أو أفسده من طبيخه، والخباز لما أتلفه أو أفسده من خُبْزِهِ، والملاح يضمن ما تلف من يده أو حَذْفِهِ أو ما يعالج به السفينة، والجمال ضامن لما تلف بِقَوْدِهِ وَسَوْقِهِ، وبزَلَقِهِ) أو عثرته ، (وبسقوطه عن دابته)، ويضمن أيضاً ما حصل من نقص بخطئه في فعله، كما لو أمره أن يصبغ ثوبه أحمر فصَبَغه أسود، وكما لو أمر الخياط بتفصيله قميص رجل ففصله قميص إمرأةٍ. (و) يضمن أيضاً ما تلف (بانقطاع حبله) الذي يشد به حِمْلَهُ . و (لا) ضمان عليه في (ما تلف بحرزه) أي منه، بنحو سَرِقَةٍ، (أو) تلف بـ (غير) فعله إن لم يفرّط)، أو يتعدى نص عليه، لأن العين في يده أمانة كالمودع . بيته ولا أجرة له فيما عمله وتلف قبل تسليمه لربه، سواءٌ عمله في بيت المستأجر أو في فائدة : إذا استأجر إنسان قصاباً ليذبَحَ له شاةٍ مثلاً، فَذَبَحها ولم يسم عمداً ضمنها، فإن تَرَكَهَا سهواً حلَّتْ، ولا ضمان. ضمان الطبيب ونحوه ] ولا يضمن حجام وختان وبَيْطَارٌ) وطبيب ونحوهم (خاصا كان أو مُشْتَرَكاً). ذكر في المتن لعدم الضمان شرطين: أشار للأول بقوله : ( إن كان حاذقاً) في الصنعة، ولم تجن يَدُهُ) فإذا جَنَتْ يده ولو خطاً، مثل أن يجاوز قطع الخِتَانِ إلى الحَشَفَةِ أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع ، وأشباه ذلك، ضَمِنَ . المكلف فإن وأشار للشرط الثاني بقوله : (وَأَذِنَ فيه مكلف أو وليه) أي ولي غير خَتَنَ صغيراً بغير إذن وليه ضَمِن سرايته، لأنه فعل غير مأذون فيه، وعليه يحمل ما روي أن (1) يأتي في الحديث التالي . (۲) ضعيف : أخرجه البيهقي (١٢٢/٦) (إرواء ٣١٩/٥).
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.