(فإن كان ذو عُسْرَةٍ وجبت تَخْلِيَتُهُ، وحرمت مطالبته، و) حرم (الحجر عليه ما دام
معسراً)، ولو قال غريمه : لا أرضى، لقوله تعالى : فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) (١) ، وقوله في الذي أصيب فى ثماره وخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (٢)، وفي إنظار المعسر فضل عظيم، وأبلغها عن بريدة مرفوعاً «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة (۳).
(وإن سأل غرماء (من أي : مدين (له مالٌ لا يفي بدينه) الحال، أو سأل بعضُهم (الحاكم الحجر عليه) أي على المدين (لزمه) أي الحاكم (إجابتهم) أي إجابةُ الغرماء أو بعضهم، وحجر عليه لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله (٤) ولأن فيه دفعاً للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم . قال في شرح المنتهى : وظاهر ما تقدّم أنه لا بد من سؤال من له حق الحاكم في الحجر ، وحكم الحاكم ، وهو المذهب. وسن إظهار حجرِ الفَلَس والسَّفَهِ ليعلم الناس بحالِهما لا يعاملوهما إلا على بصيرة، وإذا لم يف ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه فيه روايتان إحداهما: يجبر وهو قوله عمر بن عبد العزيز وإسحاق لما روي أن رجلاً قدم المدينة وذكر أن وراءه مالاً، فداينه الناس ولم يكن وراءه ،ماله فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سُرقا وباعه بخمسة أبعرة» (٥) (٦) وفيه أربعة أبعرة، والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه والثانية : لا يجبر لما روى أبو سعيد «أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها، فقال النبي : تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال النبي : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك .(7) .
،
L
(۱) البقرة: آية (۲۸۰).
(۲) أخرجه مسلم (٢٩/٥) وأبو داود (٣٤٦٩) وأحمد (٣٦/٣) وغيرهم (إرواء ٢٦٣/٥). (۳) صحيح : أخرجه أحمد (٣٦٠/٥) (إرواء ٢٦٣/٥).
(٤) ضعيف : وتقدم قبل ثلاثة أحاديث .
(٥) الأبعرة : جمع بعير ويستعمل في الجمع الأقل.
(٦)) حسن: أخرجه الطحاوي (۲۸۹/۲) والدارقطني (۳۱٥) والحاكم (٥٤/٢) وغيرهم (إرواء
.(٢٦٤/٥
(۷) صحيح : وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث .
٤٧٨
الجزء 1 — ص ٥١١