وقال: (خيركم أحسنكم قضاء» (١) ، وإن أهدي إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحبسه من دينه، لما ورد عن أنس مرفوعاً «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» (٢) ، وورد أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهماً، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً، فسأل ابن عباس فقال أعطه سبعة دراهم (۳) وإن كتب له به سَفْتَجَة (٤) ، أو قصاه في بلد آخر، أو أهدي إليه بعد الوفاء فلا بأس كما سبق، قاله في الكافي، وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر، أو يكتب له به سفتجة فروي عن أحمد أنه لا يجوز، وكرهه الحسن، ومالك، والشافعي، وصححه في الإنصاف وجزم به في الوجيز ،وعنه، يجوز، اختاره الشيخ تقي الدين، وصححه في النظم والفائق، وذكر القاضي : أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر، ليربح خطر الطريق، حكاه في المعني، قال والصحيح جوازه، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق ، فيأخذونها منه ، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً (٥) ، وروي عن علي : « أنه سئل عن مثل ذلك ، فلم ير به بأساً (٦)
،
( ومتى بَذَلَ المقترضُ ) أو الغاصب ( ما عليه بغير بلد القرض) أو الغصب (ولا مَوْنَةَ حملِهِ) إليه (لزمَ رَبَّهُ) أي المقرِضَ أو المغصوب منه قبوله مع أمن البلد والطريق) لأنه لا ضرر عليه إذن فإن كان لحمله مؤنة، أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار» (۷).
(١) أخرجه مالك (٢/ ٨٩/٦٨٠) ومسلم (٥٤/٥) وغيرهما (إرواء ٢١٤/٥) . (۲) ضعيف : أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢) والبيهقي (٣٥٠/٥) وغيرهما (إرواء ٢٣٦/٥). (۳) صحيح : : أخرجه البيهقي (٢٤٩/٥ - ٢٥٠) (إرواء ٢٣٤/٥). (٤) السفتجة : هو أن يعطي مالاً لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن
الطريق .
(٥) ضعيف . أخرجه البيهقي (٣٥٢/٥) .
(٦) ضعيف ولم أر إسناده وعلقه البيهقي بعد حديث ابن عباس المتقدم (إرواء ٢٣٨/٥). (۷) صحيح : وقد سبق انظر ص (٢٩٧) الفقرة رقم (٤)
٤٤٨
الجزء 1 — ص ٤٨١