المعتمد فى فقه الإمام أحمد - بلطه جي و سليمان 1-2 — الصفحة ٤٤٣

أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان، ليسا من مصلحة العقد أي : ولا مقتضاه . فصل في الشروط الفاسدة المبطلة للعقد] (والفاسد المبطلُ) للعقد من أصلِهِ كشرْطِ بيع آخَرَ كأن يقول: بعتك هذه الفرس على أن تبيعني هذا الثوبَ ؛ ( أو ) شَرْطِ (سَلَفٍ) كبعتك على أن تُسْلِمَني كذا في كذا؛ (أو) شرط (قرض) كبعتك على أن تقرِضَني كذا ؛ (أو) شرط إجارة) كبعتك على أن تُؤجرني دارك بكذا ؛ (أو) شرط (شركة) كبعتك على أن تشاركني في فرسك ؛ (أو) شرط (صرف للثمن كبعتك هذا بعشرة دنانير، على أن تَصْرِفَها لي بدراهم؛ أو شرط صرفِ غيرِ الثمن، كبعتك هذا بكذا على أن تصرف لي مائة دينار بدراهم . (وهو) أي وهذا النوع : هو بيعتان في بيعة المنهي عنه قال أحمد رحمه الله : والنهي يقتضي الفساد، ولحديث لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع (۱). (وكذا كلّ ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول : بعتك على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، أو لتنفق على عبدي أو دابتي أو على حصتي من ذلك قرضاً أو مجاناً : مقيس على كلام أحمد، وليس هو مقوله. قال ابن مسعود: «صَفْقَتَانِ في صفقة ربا (۲) ولأنه شرط عقد في عقد، فلم يصح، كنكاح الشغار. [الشروط التي تبطل ويصح العقد]: ، تنبيه : لو شرط المشتري على البائع أنه إذا نفَقَ المبيع وإلا ردَّه، أو شَرَطَ البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع، أو لا يهبه أو لا يُعتقه، أو إن أعتقه فالولاء له، أو شَرَطَ البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أو شرط عليه وقف المبيع، فالشرط باطل، قوله : «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ، فهو باطل، وإن كان مائة شرط (۳). والبيع صحيح، «لأنه (۱) حسن وهو جزء من الحديث السابق (إرواء ١٤٨/٥). (۲) صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) (٢/١٩٢/۸) (إرواء ١٤٨/٥). (۳) أخرجه البخاري (۲۷/۲) ومسلم (٢١٣/٤) وأحمد (٢٠٦/٦) ومالك (٢ / ١٧/٧٨٠) وغيرهم (إرواء ١٥٢/٥). 21.
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.