المعتمد فى فقه الإمام أحمد - بلطه جي و سليمان 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

وروي أن فاطمة حدت جارية لها (۱) ، ولقوله : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (۲)، وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، قالا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها، ولو بضفير» (۳). قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» (٤). ولو كان السيد فاسقاً أو امرأةً، بجلد، وإقامة تعزير ما لم تكن الأمة مزوّجةً . (وتحرم إقامته) أي إقامة الحد (في المسجد) لأنه لا يؤمَنُ أَن يَحْدُثَ من المحدود شيء يتلوث به المسجد لحديث حكيم بن حزام أن النبي ينهى أن يستقـاد بالمسجد، وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود (٥). فإن أقيم فيه لم يُعد ، لحصول المقصود بالإقامة، وهو الزجر. (وَأَشَدُّهُ) أي أشدّ الجلدِ في الحدود (جلدُ الزِّنا، فـ) جلد (القذف، فـ) جلد (الشرب)، نص على ذلك، (فـ ( جلد (التعزير) لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد، بقوله تعالى : ( وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ في دين الله ) (٦) فاقتضى مزيد تأكيد . ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة. ولأن ما دونه أخف منه في العددِ، فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعِهِ . وهذا دليل على أن ما خفّ في عدده كان أخفٌ في صفته . [صفة إقامة الحد]: ويضرب الرجلُ) الحدّ حال كونه (قائماً) على الأصح، لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (بالسوط)، قال في شرح المهذب للحنفية : السوط فوق (۱) ضعيف أخرجه الشافعي (۱۵۰۲) وابن أبي شيبة (۱/۲۹۳/۱۱) وغيرهما (إرواء ٣٥٩/٧) . (۲) ضعيف أخرجه أحمد (۱۳۵۱) وابن أبي شيبة (١/٦۲/۱۱) والبيهقي (٢٤٥/٨) وغيرهم (إرواء ٣٥٩/٧). (۳) أي بجبل مفتول من شعر. (٤) أخرجه البخاري (٢٧/٢) ومسلم (١٢٤/٥) ومالك (١٤/٨٢٦/٢) والشافعي (١٤٩٩) وغيرهم (إرواء ٣٦١/٧). (٥) حسن: أخرجه أحمد (٤٣٤/٣) وأبو داود (٤٤٩٠) والحاكم (٣٧٨/٤) وغيرهم (إرواء .(٣٦١/٧ (٦) النور : آية (٢). ٣٩٦
الجزء 2 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.