مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج - ط دار الهجرة 1-2 — الصفحة ٩٦٢

٣٣٠ مسائل الإمام أحمد وإسحق بن راهويه = قَالَ إسحق : كمَا قَالَ؛ لأن المقر أبدًا بالحد زنا كان أو سرقة إذا أنكر فللإمام تركه ؛ لأن الحد إنما يثبت بإقرار لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعا، وكلما كان شهود؛ أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد (الحد) لم يحد أيضًا. ۲۷۲۱ - قُلْتُ : إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟ قَالَ أحمد: يقام عليها الحد، أمرأته. وهي قَالَ إسحق : كَمَا قَالَ. ۲۷۲۲ - قُلْتُ لإسحق ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل : إنك تأتي فلانًا فيطؤك كما توطأ ،المرأة، فأشهد عليه بذلك شهودًا عدولا؟ وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما (بإتيان الفاحشة) (۱) التي عذَّبَ الله (عزّ وجلّ) عليها قوم لوط مصرحًا بذلك؟ قالَ : السنة في الذي يعمل عمل قوم لوط مُحصنًا كان أو غَير محصن أن يُرجم ؛ لأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: «من عَمِل عمل قوم لوط فاقتلوه»(۲). (۱) في (ظ): بالفاحشة. (۲) رواه أحمد (۳۰۰۱ ، وأبو داود (٤٤٦٢) ، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجة (٢٥٦١). من حديث ابن عباس وفي إسناده عمرو بن أبي عمرو وإن كان صدوقًا فقد أستنكر عليه هذا الحديث. العلل الكبير» ٦٢٢/٢. وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح.
الجزء 2 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.