البيوع
(حين) قالوا : إقراره جائز وعليه البينة بالأداء.
۱۹۸۲ - قُلْتُ (۱) : قَالَ الثوري : كلُّ إنسان أستعار شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبهِ فذهب الرهن ردّ المستعيرُ إلى صاحبه قيمة المتاعِ الذي
کان رهنه به
قَالَ أحمد : نحن نقولُ : العارية مؤداة، وإنْ كانَ أرهنه بإذنِ صَاحِبِهِ فَلابدَّ لَهُ مِنْ أنْ يؤديه عَلَى اليدِ ما أخذت حتّى تؤدي». قال إسحق : كما قال سفيان.
۱۹۸۳ - قُلْتُ : (۲) قَالَ الثوري (في) رجل قال لزجل : أستودعتك هذا الثوبَ. فقالَ: صدقت، ثمَّ قَالَ : أستودعينه رجل آخر. قَالَ : (الثوبُ) (۳) للأول، ويغرم للآخر ثوباً.
قال أحمدُ إِذَا جَاءَ الآخرُ يطلبه فلابد، هو كما قال.
قَالَ إسحق : كما قال.
١٩٨٤ - قُلْتُ : إِذَا بعت ثوبًا فحلَّ الأجلُ فوجدته بعينه فقال : أشتره
مِنِّي؟ قَالَ أحمد : لا بأسَ أنْ يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل إذا لم
(۱) ورد في (ع) قبل هذه المسألة سطر :نصه : قُلْتُ : قال الثوري: كل إنسان
استعار شيئًا جائز وعليه البينة بالأداء.
وهو خلط من الناسخ بين أول قول الثوري في هذه المسألة وآخر قول
إسحق في المسألة السابقة.
(۲) انظر المغني لابن قدامة ۲۷۹/۷
(۳) في (ع): الثوري.
الجزء 2 — ص ٦٥