مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج - ط دار الهجرة 1-2 — الصفحة ٦٩٧

البيوع (حين) قالوا : إقراره جائز وعليه البينة بالأداء. ۱۹۸۲ - قُلْتُ (۱) : قَالَ الثوري : كلُّ إنسان أستعار شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبهِ فذهب الرهن ردّ المستعيرُ إلى صاحبه قيمة المتاعِ الذي کان رهنه به قَالَ أحمد : نحن نقولُ : العارية مؤداة، وإنْ كانَ أرهنه بإذنِ صَاحِبِهِ فَلابدَّ لَهُ مِنْ أنْ يؤديه عَلَى اليدِ ما أخذت حتّى تؤدي». قال إسحق : كما قال سفيان. ۱۹۸۳ - قُلْتُ : (۲) قَالَ الثوري (في) رجل قال لزجل : أستودعتك هذا الثوبَ. فقالَ: صدقت، ثمَّ قَالَ : أستودعينه رجل آخر. قَالَ : (الثوبُ) (۳) للأول، ويغرم للآخر ثوباً. قال أحمدُ إِذَا جَاءَ الآخرُ يطلبه فلابد، هو كما قال. قَالَ إسحق : كما قال. ١٩٨٤ - قُلْتُ : إِذَا بعت ثوبًا فحلَّ الأجلُ فوجدته بعينه فقال : أشتره مِنِّي؟ قَالَ أحمد : لا بأسَ أنْ يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل إذا لم (۱) ورد في (ع) قبل هذه المسألة سطر :نصه : قُلْتُ : قال الثوري: كل إنسان استعار شيئًا جائز وعليه البينة بالأداء. وهو خلط من الناسخ بين أول قول الثوري في هذه المسألة وآخر قول إسحق في المسألة السابقة. (۲) انظر المغني لابن قدامة ۲۷۹/۷ (۳) في (ع): الثوري.
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.