مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج - ط دار الهجرة 1-2 — الصفحة ٦٤٣

= البيوع ١٨٠٥ - قُلْتُ : الرجلُ يأخذُ مِنَ الرجل سلعة فيقولُ : أخذْتُهَا منكَ على ما تبيع الباقين؟ قَالَ : لا يجوز. قَالَ إسحق : كما قَالَ. ١٨٠٦ - -١ قُلْتُ : من أَشْتَرَكُوا فِي بَةٌ فَخَارَجَ بعضُهم بعضًا أن يقتسموا ؟ قَالَ : لا بأس به إنما يكره فيما يُكال ويُوزن. قَالَ إسحق : كما قَالَ. بربح قبل ۱۸۰۷ - قُلْتُ : قول الله عزّ وجلَّ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [سورة البقرة آية ۲۸۲] إذا بَاع بالنقدِ أَيُشْهدُ أم لا؟ قَالَ : إِنْ أشْهدَ فلا بأس، وإِنْ لم يشهد فلا بأس لقول الله سُبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا [البقرة : ٢٨٣]. قال إسحق : كما قال سواء. ۱۸۰۸ - قُلْتُ : العينة، وأي شيء هي؟ قالَ : البيعُ النسيئةُ ، قَالَ : إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس، وأمَّا رجل لا يبيعُ إلَّا بنسيئة فهذا / ٤٢٤٣/ ما أكرهه. قَالَ إسحق : كلما باعَ بنسيئةٍ حتَّى عُرِفَ به، وصح البيع على ما جاءَ في السنة، فهو مَا جُوز. ۱۸۰۹ - قُلْتُ : الرجلُ يشتري السلعةَ ثُمَّ يستوضع صاحبها، أو يشتري الشيء ثم يستزيد صاحبه؟
الجزء 2 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.