مِنْ جنسها مما يدلُّ على مثل ما دلّت عليه مِنْ كونه إحياء، من أفراد متعدّدة ضابطها والمرجع فيها هو العرفُ في تهيئة المحيى للمقصود منه . فنص الحديث الشريف - هنا - معلل بالعرف، ناص على فَرْدٍ واحدٍ
مِنْ أفراده، واش ببقيتها مما هو في معنى المنصوص.
ثم إنَّه على المذهب: لا بدَّ من أن يكون الحائط مما جرت العادة بمثله، وأيضاً : لم يقع الاقتصار على «التحويط الوارد في الحديث، بل ضُمَّ إليه ما هو في معناه ودلالته على الإحياء مِنْ إجراء الماء أو حفر البئر أو النهر. ..، وهو الذي تعنيه الرواية الأخرى مِنْ جعل ما يدلّ على الإحياء عرفاً، ويهيىء الأرض للمقصود منه : إحياءً شرعاً، وسبباً من أسباب
التملك .
هذا ما قسم فى تقرير هذه الرواية، ومحاولة التعليل لها (۱).
والرجوع إلى العرف - هنا - رجوع إليه في معرفة فعل غير منضبط تترتب عليه الأحكام، وتطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث (۲) .
(۱) بعد محاولة الجمع والتعليل بما تقدم - وجدتني مسبوقاً إلى قريب منها من عدد من الأعلام انظر : شرح الزركشي : ٢٦٤/٤ ، سبل السلام: ١١٤/٣، ١١٩، فتاوی الشيخ ابن إبراهيم : ۲۷۱/۸ ، رقم: ۲۱۲۳، شرح أصول الأحكام: ٣٣٢/٢ . فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
(۲) انظر: شرح الكوكب المنير : ٤٥٢/٤ ، وفتح الباري: ٤٠٦/٤، وما تقدم في استعمالات العرف : ص ٢٧٠ وما بعدها.
۸۳۰
ص ٧٩٣