العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة - قوته 1 - 2 — الصفحة ٥٩٦

العرف، وهو اليوم كذلك (١) ولا يخفى أن لطبيعة العين المؤجرة، واختلاف أنواعها أثراً في كيفية ردّها وتسليمها، فليس تسليم السيّارة كتسليم الأرض، وتسليمها ليس كتسليم الحلي أو الثياب . ومن مؤنة التسليم ما تذكر كتب المذهب: من أنَّ على المستأجر للدار ونحـوهـا ــ بعد انقضاء مدة الإجـار - تفريغ بالوعة، وكنيف، وتنظيف الدار من كل ما حصل بفعل المستأجر، من قمامة وزبل ونحو ذلك (٢) . - والذي ينبغي : تحكيمُ العُرْف في هذا؛ كنظائره، والرجوع إليه ـ هنا ـ أظهر وأولى، وإليه مَيْلُ صاحب الإنصاف، قال: ويتوجه أن يُرْجَع في ذلك إلى العرف (۳). وهو على العرف اليوم فيه تفصيل : أما تخلية الدار وتفريغها مِنْ متاع المستأجر وآثاره، فهو كذلك، والعرفُ جار به . وأما ما ذُكِر من تفريغ البالوعة والكنيف، ولزومه على المستأجر؛ (۱) قال في السلسبيل (٥٦٠/٢) ..... ولكن إذا كان هناك عرف بردها عُمِل به»، وانظر: التعليق على م: ٥٧٩ من المجلة الحنبلية ولهذه المسألة نظير في باب العارية في ردّ العارية ومؤنتها، ر. ص ٦٩٨ - ۷۰۰ ، ففيه تحقيق أكثر، ويرد هنا ما بحث هناك . (۲) انظر شرح المنتهى: ۳۷۰/۲ ، وكشاف القناع : ٢١/٤ . (٣) ٥٧/٦ - ٥٨ ، وراجع التعليق على : م : ٥٧٨ من المجلة الحنبلية. ٦٢١
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.