:
قال في شرح المنتهى - مُبيناً عن هذا الأصل - : «الإجارة تقتضي الانتفاع المعتاد ... فإذا أُطلق الانتفاعُ حُمِل على المعتاد (۱) .
عقد فلا يلزم في الإجارة ذكر
نوع الانتفاع في العين المؤجرة؛ لأن
إطلاق العقد فيه يُحمل على المعتاد المعروف مِنْ ذلك .
التالية :
وألخص ما يندرج تحت هذا الأصل، بما يُشبه الضوابط - في الأمور
-
(1) للمستأجر استيفاء المنفعة المعتادة في الشيء المُؤجَر، وله
استيفاءُ مِثْلِها، وما دونها في الضرر ؛ إذا كان من جنسها (۲) . ا - فمثلاً : لو أستأجر منزلاً للسكنى فله أن يسكنه بنفسه، ويُسكن فيه مَنْ شاء ممَّنْ يقوم مقامه في الضرر أو دونَه، وله أن يضع فيه ما جرت عادة الساكن به من الأثات والمتاع ونحوه ؛ ذلك لأن التفاوت في السكنى يسير، ولا يُحتاج إلى ضبطه، ويُجتزأ فيه بالعرف، لكن ليس له جعل دار السكنى مُسْتودعاً، أو مَخْزَنَاً، أو ورشة عمل»، أو يضع بها معدات ثقيلة ؛ لأنّ ذلك يضرّ بها، وليس هو من الانتفاع المعتاد في مثلها (۳) .
٢ - لو استأجر سيارة للركوب ليس له أن يحمل به متاعاً غير معتاد في مثلها مما يجعلها كسيارة النقل والحمل. قال في المنتهى وشرحه : ومن استأجر دابة لركوب أو حمل لا يملك الآخر؛ لاختلاف ضررهما» (4)
.٣٥٨/٢ (۱)
(۲) في مصدر هذا الضابط انظر المغني : ٥٢/٨ ٥٣ ، ۵۷، ۵۸، ۲۰۰۹ والمجلة الحنبلية : م : ٥٨٤ والتعليق عليها .
(۳) انظر - مع تأمل - المغني : ٥٢/٨ - ٥٣ ، والمجلة الحنبلية : م: ٦٢٣ . (٤) المنتهى مع الشرح : ٣٦٨/٢.
٦٠٢
ص ٥٧٧