المبحث الحادي عشر الشفْعَةُ
الأصل: ألا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه، لكن حكمة الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اقتضت تشريع الشفعة ؛ رفعاً لما قد يصيب الشريك من الضرر في شركه جراء استعمال أو استحداث المرافق المشتركة؛ إذ إن الشركة – في الغالب - منشأ الضرر والبغي، قال تعالى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الخلطاء لَتَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) [ص: ٢٤]، كما أَنَّ حفظ حقه،
وحسن الصحبة له يقتضي رعاية مصالحه، فتشريعُ الشُّفْعة استثناء مِنْ أَصْل الرّضا دعت إليه المصلحة ورفع الضرر
(۱)
فأما المشتري فقد وُجد مَنْ هو أحقُّ بالمشفوع منه، ومن لو صُرِفَت الصفقة عنه إلى غيره كان ظَلْماً له، وأما البائع فقد بقي له ما أراد مِنْ مال عوضاً عن ملكه الذي باعه، ورُفع الضَّرَر عن الشريك، وحُفِظَتْ له حقوقه
ومصالحه (۲).
(1) انظر : المغني : ٤٣٦/٧ هذا المشهورُ في المذهب وغيره، خلافاً لما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام المحقق ابن القيم - رحمهما الله تعالى ـ من أنها على وفق الأصل والقياس . (۲) في حكمة تشريع الشفعة انظر : المغني : ٤٣٥/٧ - ٤٣٦ و القياس في الشرع =
-
٥٣٥
ص ٥١١