وهل يجري فيها الخلافُ في المعاطاة؟ لم أقف على ما يفيد ذلك نفياً أو إثباتاً، ولعلَّ الأظهر عدم جريانه ؛ لأنها - عندهم ـ فَسْخُ وليست بيعاً، فلا يفيدها قولُ الشَّمْس الرملي - رحمه الله تعالى ـ حال كلامه عن المعاطاة في البيع، وخلاف المذهب فيها: «... ويجري خلافها في في سائر
العقود» (۱).
(1) نهاية المحتاج : ٣٧٦/٣ .
٤٦٧
ص ٤٤٣