العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة - قوته 1 - 2 — الصفحة ٤٤٣

وهل يجري فيها الخلافُ في المعاطاة؟ لم أقف على ما يفيد ذلك نفياً أو إثباتاً، ولعلَّ الأظهر عدم جريانه ؛ لأنها - عندهم ـ فَسْخُ وليست بيعاً، فلا يفيدها قولُ الشَّمْس الرملي - رحمه الله تعالى ـ حال كلامه عن المعاطاة في البيع، وخلاف المذهب فيها: «... ويجري خلافها في في سائر العقود» (۱). (1) نهاية المحتاج : ٣٧٦/٣ . ٤٦٧
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.