العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة - قوته 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

وقوله عزّ وجلّ : عن تراض دال على أن التراضي هو مناط الجواز، ولما كان الرضا أمراً خفياً لا يُطلع عليه كان لا بد من الدلالة عليه بلفظ، أو ما يقوم مقامه (۱) ، وهو المراد بصيغة العقد، ودليل الرّضا هو : كلُّ ما يدلُّ عليه، ويكون معبراً عنه . وفي معنى الآية الكريمة قول النبي لي : إنما البيعُ عَنْ تراض ) (۲) . وقد اقتضت طبيعةُ البحث هنا جعلَ الكلام عن صيغة العقد وما يدلُّ على الرضا في مطلبين اثنين : الأول : بيان المذهب في صيغ العقود، وما يدلُّ على الرضا الثاني : ذكرُ اختيارات الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله تعالى ـــ في ذلك . ثم أعقب ذلك بإيراد حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة . (۱) انظر إعلام الموقعين ،۱۱۷/۳ ، وعمدة التفسير (مختصر ابن كثير : ١٤٦/٣ - ١٤٧، وفتح الباري: ۲۸۹/٤ ، ونيل المرام: ١٦٠ - ١٦١، والإرشاد للشيخ السعدي: ص ۱۱۹ وما بعدها . (۲) أخرجه ابن ماجه : ۷۳۷/۲ :رقم: ۲۱۸۵ ، قال في الزوائد : إسناده صحيح، ورجاله موثقون، وصححه في إرواء الغليل : ١٢٥/٥ - ١٢٦ وانظر فيه تفصيل تخريجه . ٣٥٥
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.