العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة - قوته 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

تحت المقدمة مَنْهَجُ العَرْض، وتقسيمات المعاملات المالية قسم الفقهاء العقود والمعاملات المالية إلى زمر ومجموعات، يندرج كل مجموعة منها عدد من العقود التي تتفق في موضوعها والمقصود منها، وينظم كلَّ زمرة منها غرضُ خاص يكون لها به وحدة معينة، وأطلقوا على كل مجموعة منها اسماً خاصاً يميزها عن غيرها، ولقباً يكون عنواناً لها . وأذكر ـ هنا - معتصماً بهداية الله تعالى وتوفيقه تقسيم العقود والمعاملات المالية من حيث موضوعها والمقصود منها، مع مراعاة المذهب في أمرين مهمين : الأول: مراعاة المذهب في تكييف طبيعة كل عقد، وحقيقة كل تصرف، ومن ثَمَّ تصنيفه تحت الزمرة التي يُضَمّ إليها، والمجموعة التي يندرج تحتها، فالمساقاة والمزارعة - مثلاً - من عقود المشاركات على المذهب، وليست من عقد الإجارة على العمل . - الثاني : خلال ترتيب مباحث كل عقد تحت عنوانه الرئيس ـ ألتزم ترتيب المذهب في مدوناته لهذه المباحث، والعمدة في هذا الترتيب والعرض على متن المنتهى»، ولا أخرج عن هذا الالتزام إلا عند إرادة عرض مباحث ذلك العقد أو تلك المعاملة المالية - عرضاً منهجياً ۲۸۱
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.