شرح العمدة في الفقه - ابن تيمية 01-02 — الصفحة ٩٧٠

إلا أن ما يعفى عنه من العورة المخففة أكثر مما يعفى عنـه مـن المغلظة، لأنه يفحش من هذا في العرف أكثر مما يفحش من هذا. وقال القاضي وغيره : هما سواء في مقدار العفو. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يعفى عن يسير العورة كما لا يعفى عن يسير طهارة الحدث (۱) ، ولأنه يجب ستره عن العيون فاشترط ستره في الصلاة. ) وعنه : التوقف في ظهور جميع العورة إذا أعاد الستر بسرعة. وحكي عنه: أن اليسير إذا طال زمانه أبطل وإن لم يبطل الكثير إذا قصر زمانه(۲) وقال أبو الحسن التميمي (۳): إن بدت عــورتـه وقتــاً واستترت وقتاً، فلا إعادة عليه ولم يقيده بالزمن اليسير لظاهر حديث عمرو بن سلمة. والأول هو المشهور (٤) لما روى عمرو بن سلمة في قصة إسلام قومه لما ذكر أنه صلى بقومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنـا اســت قارئكم، فقطعوا لي قميصاً) رواه البخاري (٥)، ومن احتج بهذا قال هذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة ولا يكاد مثلها يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه، ولم ينكر فصارت حجة من جهة إقراره ومن جهة أن أحداً من (۱) شرح الزركشي ٦١٢/١ . (۲) انظر المبدع ١/ ٣٦٧. (۳) المغني ۲/ ۲۸۸ (٤) المغني ۲۸۷/۲، والمقنع ص (٢٥). (٥) أخرجه البخاري في المغازي باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة (٤٣٠٢). ٣٤٤
الجزء 2 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.