شرح العمدة في الفقه - ابن تيمية 01-02 — الصفحة ٨٥٥

ووجه الأول: أن دخول الوقت سبب للوجوب فوجب أن يتعلق بـه ويستقر كسائر الأسباب، والتمكن إنما تعتبر في لزوم الأداء لا في نفس الوجوب في الذمة بدليل ما لو دخل الوقت على نائم ولم يستيقظ حتى خرج الوقت الوقت فإنه يجب عليه القضاء وإن لم يمكنه الأداء في الوقت. ثم القضاء إنما يجب إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا شيء عليه، وقد روى حرب بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنساء: «لا تنمن عن العتمة مخافة أن تحضن (۱). فأما المسلم إذا ارتد بعد دخول الوقت فمن أصحابنا من يلحقه بالعاقل إذا جن، ومنهم من لا يلحقه به. وحقيقة المذهب : أنا إن قلنا لا يجب عليه قضاء ما تركه قبل الردة فلا قضاء عليه بحال، وإن أوجبنا عليه قضاء ما تركه في الردة وقبلها فليس من هؤلاء، وإن قلنا بالمشهور: أنه يقضي ما تركه قبل دون ما تركه فيها (٢) وكانت الردة بعد التمكن من الفعل لزمه القضاء لاستقرار الوجوب في الذمة وإن كانت قبل التمكن فكذلك أيضاً على المشهور ففي ظاهر المذهب يجب القضاء على المرتد بكل حال. وتجب الصلاة أيضاً بإدراك آخر جزء من الوقت فإذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر جزء من وقت صلاة ولو أنه بقدر تكبيرة فعليهما فعلها أداء إن أمكن وإلا فقضاء من غير خلاف في المذهب (۳) (1) لم أقف عليه. (۲) قال في الإنصاف (۳۹۱/۱: الصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته ولا يقضي ما فاته زمن ردته». (۳) انظرص (۲۲۸). ۲۲۹
الجزء 2 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.