شرح العمدة في الفقه - ابن تيمية 01-02 — الصفحة ٦٧٩

مسألة: «ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلالناي جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها». أما فعلها في الوقت المضروب لها ففرض، وتأخيرها عنه عمداً من (1) الكبائر لقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والمحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخير الصلاة يوم الخندق دون تركها (۲)، لأن السلف فسروها بذلك، ولأن المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة، ومن أخرها عن وقتها، فقد أهملها ولم يحافظ عليها. وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) (۳) وإضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود، وإبراهيم والقاسم بن محمد، والضحاك (٤) وغيرهم من غير مخالف لهم، قال ابن مسعود: «إضاعتها : صلاتها لغير وقتها (0) لأن الشيء الضائع ليس هو معدوماً، إنما هو مهمل غير محفوظ، وقوله تعالى: ﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والمشهور منها: إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة والتابعين)، وهو معقول من الكلام، وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (٧) (۷) وأمر سبحانه الخائف أن يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان (۸) ، وكذلك المتيمم ونحوه، ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيء من ذلك، وسائر (۱) سورة البقرة الآية (۲۳۸). (۲) انظرص (۲۳۹). (۳) سورة مريم الآية (٥٩). (٤) انظر: تفسير ابن جرير ٣٥٤/٨ ، والمحلى ٣٢٦/٢ ، ومجمع الزوائد ٣٢٥/١. (٥) أخرجه الطبري في تفسيره ٧٤/١٦. (٦) انظر: تفسير الطبري ٧٤/١٦، والمحلى ٣١٩/٢ (۷) سورة النساء الآية (۱۰۳). (۸) في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا). سورة البقرة الآية (۲۳۹). ۵۳
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.