في
آخر الوقت بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربين، فأما إن يئس من وجوده غالب الظن فلا يستحب التأخير ، ومنهم من استحب التأخير، مطلقا لأنّ وجود الماء ممكن وكلام أحمد مطلق في استحباب التأخير، وإذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت وجمع بين الصلاتين وصلى الفوائت والنوافل والجنازة حتى يخرج الوقت في أشهر الروايات، وفي الأخرى يتيمم لكل فريضة، وقيل يتيمم لكل نافلة أيضا ولكل حال يستبيح الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذلك وطء الحائض في أقوى الوجهين، والثالثة يصلي بتيممه ما لم يحدث كالماء(۱)، ووجهه الأولين ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : « من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى (٢)
والصاحب إذا أطلق السنة فإنّما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن المنذر عن ابن عمر قال: «يتيمم لكل صلاة (٢) وعن علي قال التيمم عند كل صلاة (٤) وعن عمرو بن العاص قال: «يجدد لكل صلاة تيمما (٥) ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف إلا رواية عن ابن «عباس»(٦) والمشهور عنه خلافها، ولأنّ الله تعالى أمرنا بالتيمم عند القيام إلى الصلاة
(۱) اختارها ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ٤٣٦/١ ، وقال : «وهذا القول هو الصحيح وعليه الكتاب
والسنة والاعتبار » .
(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ۲۱۵/۱ ، وابن المنذر في الأوسط ٥٧/٢ كلاهما من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه. قال ابن حجر في التلخيص ١٦٣/١ «الحسن ضعيف
جدا » .
(۳) رواه ابن المنذر في الأوسط ۵۷/۲ ، والبيهقي (۲۲۱/۱ ، وقال : إسناده صحيح » . وقال ابن حجر في الدراية ٦٩/١ أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. (٤) رواه ابن المنذر في الأوسط ۵۷/۲ ، وابن أبي شيبة في المصنف ۲۷۷/۱ والبيهقي في السنن: ١ / ٢٢١ ، وفيه الحارث بن الأعور قال البيهقي ٢٣٣/١ الحارث لا يحتج به .
(۵) رواه عبد الرزاق في المصنف ٢١٥/١ وابن أبي شيبة : ١٦٠/١. (٦) في الأصل (ابن » وبعده بياض قدر كلمة ولعل المقصود ابن عباس فقد روى عنه قولان أحدهما المتقدم، والآخر ما رواه ابن المنذر في الأوسط ٥٨/٢ ، قال: «يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد » .
عنه ،
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣