إحداهما : يجزئه كما لو تطهر لصلاة نافلة المصحف.
مس
والثانية : لا يجزئه عن الواجب لأنه لا يقصد الطهارة الواجبة ولا ما وجبت له الطهارة فلم يجزئه كما لو تطهر لزيارة الصديق، وقال أبو حفص العكبري وغيره إن نوى الطهارة لم يشرع له رفع الحدث كقراءة القرآن واللبث في المسجد أجزأه وإن نوى ما لا يشرع معه رفع الحدث كالتجديد وغسل
الجمعة لم يجزئه »
وأما تعميم بدنه بالماء ، فالمراد أن يغسل الظاهر جميعه وما في حكمه من الباطن وهو ما يمكن إيصال الماء إليه من غير ضرر وهو ما يسن إيصال الماء إليه في الوضوء أو يغسل من النجاسة كالبشرة التي تحت الشعور الكثيفة مثل شعر الرأس واللحية ومواضع المبالغة من باطن الفم والأنف هكذا ذكر بعض أصحابنا . وآخرون أوجبوا هنا ما يجب في الوضوء لأن الصائم ينهى عن المبالغة فإن بالغ دخل في المنهى وإن لم يبالغ لزم الإخلال بواجب في الغسل ولأن الصائم المتطوع لا يبالغ ولو كان واجبا لما سقط بالتطوع وهذه طريقة أبي حفص في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة » (۱) احتج به الإمام أحمد في رواية حنبل وعن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار» قال علي فمن ثم عاديت شعري رواه أحمد وأبو داود (۲)، ولأنها طهارة
مالك
. .
4
(۱) رواه أبو داود : طهارة رقم ۲٤٨ ، والترمذي : طهارة رقم ١٠٦ من طريق الحارث بن وجيه عن بن دينار. قال أبو داود : الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذلك. قال ابن حجر في التلخيص ۱۵۰ مداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدا » . (۲) رواه أحمد : ٩٤/١ . وأبو داود : طهارة برقم ٢٤٩ . قال ابن حجر في التلخيص ١٥٠/١ «إسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط ... ولكن قيل : أن الصواب وقفه على علي » .
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦