والمجمل أعني ما ذكر فيه الحكم جملة وإن كان بصيغة العموم وهو أحق أن يتبع منه على ما هو مستوفي في مواضعه من أصول الفقه، فكيف إذا لم يعارضه إلا عموم ضعيف، لكونه مخصوصاً بصور كثيرة أو قياس ضعيف ثم إن بعض تلك المواضع قد جاء فيها نصوص أخرى، مثل: جواد الطريق (١) ، ومثل ظهر بيت الله الحرام فإن فيه آثاراً عن الصحابة (٢). والمزبلة والمجزرة أولى بالمنع من الطريق والحمام، فصار ذلك
الحديث معتضداً بالآثار التي توافقه وبفحوى الخطاب الذي يطابقه وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (۳) يشبه والله أعلم أن يكون إنما استثنى ما على هيئة مخصوصة لا يصلح أن تكون إلا على الوجه المنهي عنه، فإن المقبرة والحمام لهما هيئة مخصوصة يتميزان بها عن سائر البقاع، وأعطان الإبل والمزبلة ونحو ذلك فإنها لا تتميز بنفس هيئة الأرض وإنما تتميز بما يكون فيها.
الوجه الثاني: القياس في المسألة وذلك فيه ثلاثة مسالك:
أحدها وهو مسلك كثير من أصحابنا، منهم أبو بكر والقاضي وغيرهما: أن الحكم ثبت تعبداً يتعلق بنفس الأسماء ومفهومها من غيــر
(ε)
زيادة ولا نقص (٤) ، وإذا قال الفقهاء هذا الحكم تعبد فله تفسيران:
(۱) سبق تخريجه ص (٤٣٠).
(٢) انظرص (٤٩٨).
(۳) سبق تخريجه ص )
.(٤٢٥)
(٤) انظر: الكافي ،۱۳۹/۱ ، الهداية ٣٠/١ ، المحرر ١/ ٤٩ ، الفروع ١/ ٣٧١، الإنصاف ٤٨٩/١،
المبدع ٣٩٣/١، شرح المنتهى ١/ ١٥٥، الكشاف ٣٤١/١.
٤٤٣
الجزء 2 — ص ٤٤٣