شرح العمدة في الفقه - ابن تيمية 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

وقد امتنع من رد السلام على لابسها (۱)، وإنما يترك رد السلام المفروض على المتلبس بمعصية، وقد أمر عبد الله بن عمرو (۲) بإتلافها ولو كان الانتفاع بها جائزاً لم يأمره باتلاف ماله فعلم أن ذلك كإراقة الخمر، وإنما لم يأذن له في الغسل - والله أعلم - لأن اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين. وأما قوله في الرواية الأخرى لما أخبره أنه حرقها: «هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء » (۳) فيحتمل أن يكون لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في غسلها ليلبسها بعد الغسل أراد أن يقطع طمعه في اللبس قبل الغسل وبعده، وأن يعرفه أن إتلافه المضرج وإخراجه عن ملكه هـو الواجب دون الغسل فلما رآه قد سمح بذلك، قال: «فإن كنت كذلك فأن تعطيه بعض أهلك خير من أن تتلفه». فأما الأصفر فلا يكره سواء صبغ بزعفران أو غيره، وكذلك الأحمر المورد ونحوه نص عليه في مواضع، وقال: لا بأس بالمورد وكان يصبغ بالزعفران، وقيل له: الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل: فلم يربه بأساً، وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة (٤). (۱) سبق تخريجه ص (٣٧٥). (۲) سبق تخريجه ص .(۳۷۲) (۳) سبق تخريجه ص (۳۷۲). (٤) انظر الآداب الشرعية ٥١٦/٣ ۳۸۱
الجزء 2 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.