وقيل كذا، أو: قيل وقيل.
أو: الحكم كذا، أو: وعنه كذا.
أو قال فلان كذا، وقال فلان كذا.
وهكذا في صيغ كثيرة متقاربة جميعها تدل على الخلاف
المطلق بلا ترجيح في كتابيهما، وهي لا تخفى على المتفقه ـ بحمد
الله تعالى -
وقـد عـد من إطلاق الخلاف في «الفروع»، وفي المقنع»: قـول: الْحُكْمُ كَذَا في إحدى الروايتين، أو الروايات، أو الوجهين، أو الأوجه، أو الاحتمالين، أو الاحتمالات (۱).
فالخلاف بهذه الصيغة مطلق لا يدل على ترجيح بعض على بعض.
وهذا من عمل صاحب «الفروع فيه قاله المرداوي في مقدمة
تصحيحه له، وقال:
والخلاف بهذه الصيغة مطلق، وقد قيل في مثلها في كتاب المقنع): إنّه تقديم، ونقل عن الشيخ أنه قال ذلك، وهو مصطلح جماعة من الأصحاب».
*
وَقَدْ عُدَّ من إطلاق الخلاف: طي الخلاف في حكاية نهايته».
وهذا من الاختصار في حكاية الخلاف كقول ابن مفلح في باب
(1) الحكم كذا في إحدى الروايتين: الفروع وتصحيحه: / ٢٦ .
۳۰۷
الكتاب — ص ٣٠٧