اللازم
غير النبيين ، ثم ان عرف من حاله : انه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف اليه ، والا فلا يجوز أن يضاف اليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه ، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه ، وهذا التفصيل فى اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب ، أو ليس بمذهب هو أجود من اطلاق احدهما ، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله ، وما لا يرضاه ، فليس قوله ، وان كان متناقضا وهو الفرق بين الذي يجب التزامه اللازم ، مع لزوم الذي يجب ترك الملزوم للزومه فاذا عرف هذا : عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها : وهذا متوجه فى اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها فأما اذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف اليه اللازم بحال ، والا لو اضيف الى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله : لكونه ملتزما لرسالته ، فلما لم يضف اليه ما نفاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان لازما له ، ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه ، واللازم الذي نفاه ، ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه ، لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين ..(۱)
۱۱ - القياس على كلام الامام أحمد :
وما قيس على كلامه فهو مذهبه (۲) فى الاشهر (۳)) بل قيل : على الصحيح من المذهب (٤) وقيل : لا يكون مذهبه (0) فاذا قلنا : ما قيس على كلامه مذهبه ، فنص أو أفتى بما تلى صورته في الفقرة التي تلي،
وهي :
۱۲۷ ۱۲۹
ص
(1) القواعد النورانية لشيخ الاسلام ابن تيمية (۲) قال ابن حمدان في صفة الفتوى ص ۸۸: اختاره الأثرم ، والخرقي ،
و ابن حامد
·
(۳) زيادة في الفروع ٦٥/١
(٤) زاد ذلك في الانصاف ۲۳/۱۲ ولم يذكر الزيادة التي قبلها الا حكاية
فيما بعد
•
(5) قال في المسودة ص ٥٢٤ ذهب الخلال وابو بكر عبد العزيز الى انه لا يجوز اضافة المذهب اليه من جهة القياس على قوله ، ونصره الحلواني وذهب الاثرم والخرقى وابن حامد الى جواز ذلك ، وقد فصل ذلك المرداوى في الانصاف ۲٤٣/١٢ واستشهد بما قيل عمن ذكرنا ، بل زاد این قاله کل منهم ، وقال : قال ابن حامد عامة مشايخنا انه لا يجوز نسبته اليه ، وانكروا :
سے
۲۸۱
.
الجزء 2 — ص ٢٨١