·
·
( ب ) النهى عن الاحتكار لكونه ذريعة الى التضييق على الناس . ( ج ) توريث المبانة فى مرض الموت ، دفعا للذريعة من حرمانها من الميراث ، ومعلوم أن الذريعة ثلاثة أقسام :
أحدها : ما هو معتبر فى المنع بالاجماع ، للقطع بتوصيله الى الحرام ، كالمنع من حفر الآبار فى طرق المسلمين ، ودس السم في الأطعمة
ونحو ذلك .
القسم الثاني : ما هو ملغى اجماعا ، للقطع بأنه لا يوصل وان اختلط بما يوصل كزراعة العنب لا تمنع خشية اتخاذها خمرا والقسم الثالث : ما هو مختلف فيه لأنه يحتمل ويحتمل، وفيه مراتب،
كبيوع الآجال ونحوها من نكاح التحليل وغير ذلك .
فبعضهم لا يغتفر الذريعة فيها
وبعضهم يغتفرها، وهذا القسم موضع اختلاف العلماء . فأبو حنيفة والشافعى رجحا جانب الاذن لأن أساس التحريم انه ذريعة للبطلان ومع عدم الرجحان بالغالبية أو الجزم بحصول الفساد لا تمنع الذرائع فيها ومالك وأحمد : قررا أن الفعل يحرم ، والعقد يبطل في بيوع الآجال للاحتياط ترجيحا لجانب الضرر والمفسدة ودفع المضار مقدم على جلب المصالح ، وهذا ما يسمى بسد الذرائع(1)
•
وقد قسم الذرائع ابن القيم بعد قوله : قيمة سد الذرائع أحد
أرباع التكليف ، فانه أمر ، ونهى •
والأمر نوعان :
أحدهما : مقصود لنفسه .
والثاني : وسيلة الى المقصود .
والنهي نوعان :
أحدهما : ما يكون النهى عنه مفسدة في نفسه .
والثاني : ما يكون وسيلة الى المفسدة .
(۱) استؤنس بارشاد الفحول في الاصول للشوكاني ص ٢٤٧
الجزء 1 — ص ٣٦٦