مفاتيح الفقه الحنبلى - الثقفي 1-2 — الصفحة ٣٦٦

· · ( ب ) النهى عن الاحتكار لكونه ذريعة الى التضييق على الناس . ( ج ) توريث المبانة فى مرض الموت ، دفعا للذريعة من حرمانها من الميراث ، ومعلوم أن الذريعة ثلاثة أقسام : أحدها : ما هو معتبر فى المنع بالاجماع ، للقطع بتوصيله الى الحرام ، كالمنع من حفر الآبار فى طرق المسلمين ، ودس السم في الأطعمة ونحو ذلك . القسم الثاني : ما هو ملغى اجماعا ، للقطع بأنه لا يوصل وان اختلط بما يوصل كزراعة العنب لا تمنع خشية اتخاذها خمرا والقسم الثالث : ما هو مختلف فيه لأنه يحتمل ويحتمل، وفيه مراتب، كبيوع الآجال ونحوها من نكاح التحليل وغير ذلك . فبعضهم لا يغتفر الذريعة فيها وبعضهم يغتفرها، وهذا القسم موضع اختلاف العلماء . فأبو حنيفة والشافعى رجحا جانب الاذن لأن أساس التحريم انه ذريعة للبطلان ومع عدم الرجحان بالغالبية أو الجزم بحصول الفساد لا تمنع الذرائع فيها ومالك وأحمد : قررا أن الفعل يحرم ، والعقد يبطل في بيوع الآجال للاحتياط ترجيحا لجانب الضرر والمفسدة ودفع المضار مقدم على جلب المصالح ، وهذا ما يسمى بسد الذرائع(1) • وقد قسم الذرائع ابن القيم بعد قوله : قيمة سد الذرائع أحد أرباع التكليف ، فانه أمر ، ونهى • والأمر نوعان : أحدهما : مقصود لنفسه . والثاني : وسيلة الى المقصود . والنهي نوعان : أحدهما : ما يكون النهى عنه مفسدة في نفسه . والثاني : ما يكون وسيلة الى المفسدة . (۱) استؤنس بارشاد الفحول في الاصول للشوكاني ص ٢٤٧
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.