آراء الإمام عبدالعزيز بن باز الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب صلاة التطوع
منها شيئاً» (١).
المسألة : الأقوال في
للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال :
أحدها: ما تقدم من رأي ابن باز، ومن وافقه.
٤٤٣
القول الثاني في المسألة : أنه لا يؤخذ منها إلا في المناسك ما زاد
(۲)
على القبضة وقال به الشافعي ، وهو المذهب عند الحنابلة (۳).
أدلة أصحاب هذا القول :
(1) حديث ابن عمر - - خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه (٤)(ه)
(1) فيض القدير (٣٦٣/٦)، وقال السيوطي في الديباج (۳۸/۲): «أوفوا اللحى : بمعنى أعفوا أي: اتركوها وافية كاملة لا تُنقصوها»، وقال: «أرخوا اللحى: بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة في رواية الأكثر أي اتركوها ولا تتعرضوا لها
بتغيير».
(٢) ينظر: الأم (٥٤٦/٣) ، فتح الباري (٤۳۰/۱۰) ، ومما تجدر الإشارة إليه أن الشافعي لم يقيد الأخذ بما زاد على القبضة لكن كونه خصه بالنسك، فيه إيماء إلى ما جاء عن ابن عمر - في ذلك، والله أعلم.
(۳) ينظر: الفروع (١٥۱/۱) ، الإنصاف (۱۲۱/۱) كشاف القناع (٩٤/١) منار السبيل
.(۲۲)
(٤) أخرجه البخاري في صحيح مع الفتح (٤٢٨/١٠) كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار،
برقم (٥٨٩٢).
6
(٥) وروي نحو هذا عن أبي هريرة وابن عباس لله، لكن ما جاء عن أبي هريرة له ليس مقيداً بالنسك، وما جاء عن ابن عباس إنما جاء من قوله لا فعله، وجاءت آثار من أخرى عن السلف فيما يتعلق بهذا الباب، وينظر : التمهيد (١٤٢/٢٤ - ١٤٦)، اللحية (١٢١ - ١٤٦) ، شمس الضحى في حكم الأخذ من اللحى (١٧٤ - ٢٠٦)، فقد أورد هذا الأخير جميع الآثار التي وقف عليها في ذلك، وخرجها، وكذلك ينظر: أحكام الطهارة - سنن الفطرة (٣٦٠ - ٣٧٥).
ص ٤٤٣